تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ 521
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع: في القياس
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

تنبيه: ينبغي تأمل هذا الشرط مع قوله قبله ثبوته بغير القياس، لأنه إذا كان الحكم في الأصل ثابتا بالقياس فهو فرع لأصل آخر، ولهذا، أورده ابن الحاجب بهذه الصيغة والبيضاوي بالصيغة الأولى ولم يجمع واحد منهما بينهما، ثم رأيت من أورده على المصنف فقال قد علم اشتراط كونه غير فرع من اشتراط ثبوته بغير القياس فما الفائدة. PageV03P181

لهذا؟ وأجاب المصنف: بأنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع وهو ما ذكرنا ثانيا ثبوته بالقياس، لجواز أن يكون ثابتا وثبوته بغير القياس، لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعا لأصل آخر، وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتا بالقياس، لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه.

(ص): وأن لا يعدل عن سنن القياس.

(ش): الخامس: أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، لتعذر التعدية حينئذ، والمعدول به هو الخارج عن المعنى لا المعنى فيخرج منه شيئان.

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى فإنه لم يدخل حتى يقال خرج.

والثاني: ما استثني عن معقول المعنى كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة PageV03P182 # الفقراء وقد سماها الغزالي معدولا بهما عن سنن القياس وفيه تجوز

(ص): ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع.

(ش): السادس: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، وإلا PageV03P183 # فليس جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.

(ص): وكون الحكم متفقا عليه، قيل بين الأمة، والأصح بين الخصمين وأنه لا يشترط اختلاف الأمة.

(ش): السابع: كون الحكم متفقا عليه مخافة أن يمنع فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه فيكون المشروع فيه انتقالا من (19/ز) مسألة إلى أخرى، ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه، فقيل: يشترط أن يكون متفقا عليه بين الأمة، وقيل: يكفي اتفاق الخصمين وقيل: يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعا عليه وهو رأي الآمدي، فإنه متى كان مجمعا عليه بين الأمة لم يكن للخصم منعه، والصحيح جواز كونه مجمعا عليه بين الأمة. PageV03P184

(ص): فإن كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل أو العلة، يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبلان خلافا للخلافيين.

(ش): سمى بعضهم المتفق عليه بين الخصمين فقط بالقياس المركب، ثم إن كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفين فهو مركب الأصل، سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل.

كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية فإن عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين فإنه عندنا لعلة كونه حليا وعندهم لعلة كونه مالا للصبية، وإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع PageV03P185 # وجودها في الأصل فهو مركب الوصف، سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق الطلاق فلا يصح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة وهي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، ثم المشهور عند الأصوليين أن النوعيين غير مقبولين أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع PageV03P186 # العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين فلا يتم القياس، وأما الثاني فلأنه لا ينفك عن منع الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع الحكم في الأصل إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين لا يتم القياس وحكاية القبول عن الخلافيين ذكره الهندي.

— Page 311 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।