الرابع: خلاف الأولى، كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم ، وإنما لم يمثل بمسح الخف كما مثل به غيره؛ لأن في كونه رخصة أو عزيمة كالفطر خلافا، كما رأيته في تعليق الشيخ أبي حامد.
تنبيهات:
الأول: علم من اقتصاره على هذه الأربعة، أن الرخصة لا تجامع PageV01P202 # التحريم ولا الكراهة، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه .....)).
لكن في كلام الأصحاب ما يوهم مجيئها مع الرخصة.
أما التحريم: فإنهم قالوا: لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه، مع أن استعمال (19 ب) الذهب والفضة حرام، والاستنجاء بغير الماء رخصة، إلا أن يقال: هذا له جهتان، والتحريم من ناحية مطلق الاستعمال، لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة، وأما الكراهة فكالقصر في أقل من ثلاثة مراحل فإنه مكروه، كما قاله الماوردي في باب الرضاع.
الثاني: تقسيمه الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى -صريح في أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع، وصرح الآمدي بأنها من أصناف خطاب الوضع. PageV01P203
الثالث: ضبط النووي في جزء القيام الرخصة بضم الخاء وإسكانها، وكذا ذكره في (المحكم)، واقتصر في لغات الروضة على التسكين، ولم يذكر الضم، واشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء ضم الراء وفتح الخاء، وهو لا يعرف في كتب اللغة، والمشهور أن المترخص فيه، يقال فيه: رخصة، بضمتين وبضم الأول وإسكان الثاني، ولا يقال بالفتح إلا للشخص المترخص في الأمور كهمزة ولمزة وضحكة، وفيها لغة ثالثة: خرصة، بتقديم الخاء حكاها الفارابي، والظاهر أنها مقلوبة من الأولى.
(ص): (وإلا فعزيمة).
(ش): يعني، وإن لم يتغير الحكم، أو تغير، ولكن لا لعذر على وجه التيسير فعزيمة. PageV01P204
سواء أكان واجبا، أو مندوبا، أم مباحا، أم مكروها أم حراما، من جهة أنه عزم أمره؛ أي: قطع وحتم، سهل على المكلف أو شق، وما اقتضاه إطلاق المصنف من مجيء الأحكام الخمسة فيها، هو قضية كلام البيضاوي، وقيل عليها سوى الحرام وهو قضية كلام الإمام، وقال القرافي+: الواجب والمندوب فقط؛ لأنهما طلب مؤكد، فلا يجيء المباح.
وقال غيره: المشهور أن العزيمة لا تكون إلا في الواجب لأنهم فسروها بما لزم العباد بإلزام الله تعالى؛ أي: بإيجابه على ما صرح به الغزالي. PageV01P205
(ص): (والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري).
(ش): قال: (ما يمكن التوصل) ولم يقل ما يتوصل للإشارة إلى أن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه، ولا يمنعه ذلك أن يسمى دليلا، وخرج (بصحيح النظر) فاسده، كالشبهة، لعلهم أرادوا بذلك أن PageV01P206 # التوصل لا يحصل بالدليل، إنما يحصل بالنظر فيه، والمراد بالمطلوب الخبري، التصديقي؛ أي بالنسبة المستفادة من الخبر، فخرج الحد والرسم، فإنهما لبيان التصور لا التصديق، وهذا التعريف يعم الدليل القطعي والأمارة، قوليا كان أو فعليا، فإن المطلوب يعم ذلك، ومن خص الدليل بالقطعي احتاج إلى أن يزيد فيه إلى العالم بمطلوب خبري، وتدخل فيه المقدمات السابقة الصادقة، وإن حصل فيها فساد نظر بفساد الترتيب؛ لأن هذه المقدمات يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى المطلوب، وإطلاق الدليل على ما أفاد العلم أو الظن هو طريقة الفقهاء، واختاره الشيخ أبو إسحاق، وقال: من فرق بينهما وقال: ما يؤدي إلى الظن لا يقال له دليل، بل أمارة، وهو خطأ؛ لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه، وفيما قاله نظر؛ لأن هذا من باب الاصطلاح، ولا حجر فيه، ولا يلزم من كون العرب لا تعرفه منعه عرفا (20 أ). PageV01P207