تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

الثاني: مندوبة، كالفطر للمسافر، يعني: إذا بلغ ثلاثة مراحل.

الثالث: مباحة، وهو كل ما رخص فيه من المعاملات كالسلم، فإنه ورد PageV01P198 # النهي عن بيع ما ليس عندك ورخص في السلم، فشرط العندية في البيع لسبب المقدرة على التسليم، ثم أسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم يبق مشروعا، حتى كانت العندية في السلم مفسدة له، وإنما سقط هذا الشرط فيه، تيسيرا على المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم، مع توصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح، فكان رخصة.

ومثله: المساقاة والقراض والإجارة والعرايا، وقد صح الحديث بالتصريح فيها بالرخصة، فقال: (وأرخص في العرايا) فلو مثل به المصنف لكان أحسن، ولأن الغزالي في (المستصفى) تردد في ذلك فقال: قد يقال: إنه رخصة لأن عموم نهيه عن بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه.

قال: (19 أ) ويمكن أن يقال: السلم عقد آخر، فهو بيع دين، وذلك بيع عين، فافترقا وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما الرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازا، وأن قول الراوي: نهي عن بيع ما ليس عندك، وأرخص في السلم تجوز في العبارة.

قلت: وقريب من هذين الاحتمالين وجهان نقلهما الماوردي: أن السلم أصل بنفسه، أو عقد غرر، جوز للحاجة كالإجارة، وأما الاعتراض بأنه قد يندب السلم، بأن يحتاج إلى مال الصبي فيسلم فيه، فضعيف؛ لأن ذلك لأمر عارض، ليس لكونه PageV01P199 # سلما، بل لكونه يعين مصلحة اليتيم، والكلام في السلم من حيث هو سلم، واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر الرخصة في المباح على المعاملات وليس كذلك، فإنه ياتي في العبادات كتعجيل الزكاة، وفي الحديث التصريح بالرخصة للعباس، رواه أبو داود، ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها، بل اختلفوا في الجواز، والصحيح الجواز، بل قد تاتي في غير العبادات والمعاملات، ولهذا قال في (البسيط): شعر المأكول إذا جز في حياته طاهر، رخصة، لمسيس الحاجة إليها في المفارش، وقال الإمام في (النهاية): إن لبن المأكول طاهر، وذلك عندي في حكم الرخص، فإن الحاجة ماسة إليها، وقد امتن الله تعالى بإحلالها، على أنه قد ينازع في مجامعة الرخصة للإباحة إذا كان أصلها التحريم، فإن القاضي حسين+ في فتاواه لما تكلم على الإكراه على النقب والإخراج أنه شبهة في سقوط القطع، قال الشيخ PageV01P200 # العبادي: لا أقول: أبيح للمكره النقب والإخراج عن الحرز، بل أقول: رخص له فيه، وفرق بين الإباحة والرخصة، فإنه لو حلف لا ياكل الحرام، فأكل الميتة للضرورة، حنث في يمينه؛ لأنه حرام إلا أنه رخص له

فيه. انتهى.

وفيه نظر؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة، فيبقى التناول وهو واجب، فيكف يكون حراما وليس ذا وجهين؟! ثم رأيت الإمام عبد العزيز شارح البزدوي قال: اختلف العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة: أنها تصير PageV01P201 # مباحة أو تبقى على الحرمة؟ فذهب بعضهم إلى أنها لا تحل، ولكن يرخص الفعل إبقاء للمهجة، كما في الإكراه على الكفر، وهو رواية عن أبي يوسف، وأحد قولي الشافعي، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة، وذكر للخلاف فائدتين.

إحداهما: أنه إذا صبر حتى مات لا يكون آثما على الأول، بخلافه على الآخر.

الثانية: إذا حلف لا ياكل حراما فتناولها في حال الضرورة، يحنث على الأول ولا يحنث على الثاني.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।