وقوله: (قيل لخلل) أي: اختلفوا، فقيل: هي فعل ذلك لخلل واقع في الأولى، وبه جزم في (المنهاج) ورجحه في (المختصر) وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط كما في المسائل السابقة.
و (قيل لعذر) عليه والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة، وبني عليه الصلاة المكررة، فعلى الأول ليست معادة لانتفاء الخلل، وعلى الثاني بخلافه، وإنما أرسل المصنف الخلاف بلا ترجيح لأنه زيف في (شرح المختصر) القولين بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، واختار لذلك أنها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا، أي: أعم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما، وهو ممنوع؛ لأنه لا يدري القبول في أيهما، فالاحتياط الإعادة، كما لو ترجحت الثانية، وأورد عليه أنه ينبغي زيادة المكررة بالجماعة؛ لأن تلك الصلاة تسمى معادة على القول الثاني، لا الأول؛ لأن فضيلة الجماعة عذر بخلاف ما إذا كرر الصلاة من غير عذر، فإنها لا تسمى إعادة، وأجاب أولا بأن المراد المكررة لعذر لا مطلق المكررة؛ لأنه لم يقل أحد: إن الإعادة مطلق فعله في وقت الأداء، بل فعله فيه إما لخلل وإما لعذر، وثانيا: إنا نمنع أن إعادة الصلاة إلا لعذر يسمى إعادة.
(ص): (والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، فرخصة، كأكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده PageV01P195 # الصوم واجبا ومندوبا، ومباحا وخلاف الأولى).
(ش): جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزلي والبيضاوي، لكن جعله الآمدي وابن الحاجب من أقسام الفعل، فالحكم جنس.
وقوله: (الشرعي) قيد زاده على المختصرين (18 ب) وهو مستغنى عنه لأن كلامه إنما هو في الشرعي، وقد قال في أول الكتاب، ومن ثم لا حكم إلا لله.
وقوله: (إن تغير إلى سهولة) فصل خرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها. وقوله: (لعذر) أخرج التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر.
وقوله: (مع قيام السبب للحكم الأصلي) يريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم PageV01P196 # قائما، ويعارضه المانع لسبب راجح عليه، كأكل الميتة في حال المخمصة، فإنه ثبت مع قيام دليل التحريم على أكل الميتة، واحترز به من أن يكون منسوخا كالآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها لنا رخصة، وأشار في (المستصفى) إلى أنها تسمى رخصة مجازا، وقد يقال: إن هذا التعريف لا يطرد، فإن ترك صلاة الحائض عزيمة لا رخصة، وهو مشروع لعذر الحيض مع قيام الدليل المحرم لولا عذر الحيض، إذ يحرم الترك على الطاهرة، كما أن أكل الميتة مشروع لعذر الاضطرار مع قيام المحرم ولولا الاضطرار؛ إذ يحرم أكل الميتة على غير المضطر.
وقسمها إلى أربعة أقسام:
أحدها: رخصة واجبة، كأكل الميتة، وهو الصحيح، وقيل: لا يلزم الأكل؛ بل يجوز، ومثله وجوب استدامة لبس الخف لمن لم يجد من الماء ما يكفيه على وجه مرجوح، وقد ينازع في مجامعة الرخصة الوجوب؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، ولهذا قال الإمام في باب صلاة المسافر من PageV01P197 # (النهاية): يجوز أن يقال: أكل الميتة ليس برخصة، فإنه واجب، ويجوز أن يجاب عنه بالتيمم، فإنه واجب على فاقد الماء وهو معدود من الرخص، وهذا من الإمام يقتضي ترددا في أن الوجوب يجامع الرخصة أم لا؟ ************ ولأجله قال صاحبه إلكيا الهراس= في كتابه (أحكام القرآن): الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، كالفطر للمريض في رمضان ونحوه، وقال الشيخ تقي الدين: لا مانع من أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه، فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. فحصل في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة آراء، ويحتمل أن يكون رايا ثالثا، ويحتمل أن يكون هذا تنقيحا للخلاف وهو الأقرب.