قال الإمام الغزالي في (المنخول) بعد أن ساق هذا الحديث، للاستدلال به على مذهب الشافعي: واجتهاد الرأي مشعر باتباع قضية النظر في المصلحة، ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه.
وقال في (شفاء الغليل) فإن قال قائل: لم قلتم: إن هذا الجنس أي المناسب المرسل حجة؟ وما وجه التمسك به؟ وما الدليل عليه، وقد اضطربت فيه مسالك العلماء، وقد قطعتم القول بقبوله؟ قلنا: إنما دلنا عليه ما دلنا على أصول القياس، فإنا بينا أن حاصل ذلك كله راجع إلى القول بالرأي الأغلب في فهم مقاصد الشرع، وإلى هذا يرجع ما يجوز التمسك به.
وما قاله الغزالي واضح في أن الدليل على إثبات المصلحة المرسلة هو الدليل PageV03P034 # المثبت للقياس.
ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) فالضرر: هو الإضرار بالآخرين، لمنفعة تعود على المضر، والضرار: هو الإضرار بالآخرين بدون منفعة تعود على فاعل الضرر.
وقال الطوفي: الضرر: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار: إلحاق مفسدة به على جهة المقابلة أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه فالحديث ينفي إلحاق المرء الضرر بغيره مطلقا.
فهذه قاعدة عامة، أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها منافذ الضرر والفساد، سواء أكان الضرر فيه منفعة تعود على المضر أم لا، وإذا نهي عن الضرر كان الأمر بضده، وهو مراعاة المصالح بين الناس، ثابتا بالمفهوم المخالف، لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما.
ثالثا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)).
فقد حدد الحديث حقيقة الدين بين طرفين اثنين، يبدأ أولهما بعقيدة التوحيد، حيث يمتد الدين من هذه البداية منتهيا بأبسط شيء يعود على المجتمع بالمصلحة العامة، وهو إماطة الأذى عن الطريق، أي ما يؤذي من حجر أو شوك ونحو ذلك، فتكون جميع المصالح المختلفة الأنواع المتعددة الفوائد، المتدرجة المراتب محصورة PageV03P035 # بين طرفيه.
ثالثا: الإجماع:
استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بها، وإجماعهم حجة، فهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهم الناس بالتشريع، وأعرفهم بأسراره، وأشد الناس تمسكا به، فهم القدوة والأسوة في النظر فنهجهم مستمد من نهج رسولهم صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وارد في حديثه صلى الله عليه وسلم: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)).
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بالمصالح في بناء الأحكام عليها بالشواهد العامة من غير استناد إلى دليل معين في الواقعة المعروضة عليهم، فالمتتبع لأحوال الصحابة يقطع بأنهم كانوا يقنعون بمجرد اشتمالها على مصلحة راجحة، ولا يبحثون عن أمر آخر، فكانوا يبنون الكثير من الأحكام عليها، ما دام لم يوجد لديهم دليل معين على الواقعة، ولم ينكر عليهم أحد ذلك، وإلا لنقل إلينا، فكان هذا إجماعا منهم على وجوب العمل بالمصالح المرسلة، والاعتداد بها في تشريع الأحكام.
وقد أشار الإمام الغزالي إلى ذلك في (المنخول) قال: تمسك الشافعي بأن الصحابة رضي الله عنهم استرسلوا في الفتوى، وكانوا لا يرون الحصر والنصوص ومعانيها لا تفي بجملة المسائل، فلا بد من المصير إلى المصالح في كل فتوى. PageV03P036