تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

لكن الأصوليون لا يوافقون على ذلك، ويقرب منه أن المتمتع العادم للهدي يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة، وإذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء، فلو فرض أنه أخر PageV01P191 # طواف الزيارة عن أيام التشريق، بناء على أنه لا آخر لوقته وصامها لا يكون أداء، وإن بقي الطواف؛ لأن تأخيره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر، فلا يقع، مرادا من قوله تعالى: {ثلاثة أيام في الحج} حكاه الرافعي عن الإمام وغيره، وقد تقع الصلاة خارج الوقت وتكون أداء في قول بعض أصحابنا فيما لو صلى بالاجتهاد، ثم بان الوقت.

وقوله: (استدراكا)، احترازا عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك، فإنه لا يسمى قضاء.

وقوله: (لما سبق له مقتض للفعل) دخل في تعبيره بالمقتضي: الواجب، والمندوب فإن القضاء يدخل فيهما، ولهذا قال الفقهاء: يقضي الرواتب، وهو أحسن من تعبير (المنهاج) و (المختصر) بالوجوب.

والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائها ومتى لم PageV01P192 # يتقدم ذلك، لم يؤمر بالقضاء وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه، وبه صرح الإمام وغيره، فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب.

وقوله: مطلقا. أي: سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدا أم لم يجب وأمكن كصوم المسافر، أو امتنع عقلا كصلاة النائم، أو شرعا كصوم الحائض، وهذا من المصنف بناء على أن ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو فوات شرط أو تخفيفا من الشارع سمي تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، وهي طريقة المتأخرين، وقال الغزالي: إن إطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه المجاز، لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازا.

قيل: والخلاف في ذلك لفظي.

قلت: قد تظهر فائدته في النية، إذا شرطنا التعرض لنية القضاء، قال بعضهم والحق أن الحد تم عند قولهم: خارج وقتها، ولا حاجة إلى قيد آخر؛ لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها، والمقضي المفعول ما سبق في المؤدى ياتي بعينه هنا حتى يعترض على ابن الحاجب في قوله: القضاء ما فعل لتعريف المقضي لا القضاء الذي هو المصدر، وعبر هنا بالمفعول لأنه الأحسن وإنما عبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض، فاستغنى به عن تكرير العبارة هنا (18 أ). PageV01P193

(ص): (والإعادة: فعله في وقت الأداء، قيل: لخلل، وقيل: لعذر. فالصلاة المكررة معادة).

(ش): إنما قال: (فعله) ولم يقل (ما فعل) كما عبر به ابن الحاجب، لما سبق، وكان ينبغي أن يقول بعد تعريف الإعادة، والمعاد المفعول. كما فعل في الأداء والقضاء، وكأنه استغنى عنه بما سبق، ولما سنذكره أن الإعادة قسم من الأداء.

وقوله: (في وقت الأداء) يخرج القضاء، والمراد فعله ثانيا ليخرج الأداء وهو مفهوم من قوله: (فعله) أي: فعل المعاد.

واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء لا قسيمه، وهو ما صرح به الآمدي خلافا لما وقع في عبارة (المنهاج) (والتحصيل).

وفي اعتبار الوقت فيهما اختلاف عبارات المصنفين من الأصوليين، ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل كصلاة فاقد الطهورين، والعاري، والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره، ومن عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها، والمريض لا يجد من يحوله إلى القبلة، ونحوه. مع أنهم يطلقون على الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت خارج الوقت، فعلم أن الإعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت، بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى، سواء كان الماضي صحيحا أو فاسدا، وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه، فينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة PageV01P194 # وأفسدها ثم أعادها، ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।