تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ٥٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكلام في الأخبار
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

قال القرافي: وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكن عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة.

ويقول الأستاذ الدكتور البويطي: صفوة القول: المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق وإنما أعني بالاتفاق: اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، فليس من المهم بعد ثبوت ذلك أن تنكره فئة الظاهرية فقد أنكروا القياس من قبله، مع أنه معتمد من عامة المسلمين، كما أنه لا يضير هذا الاتفاق أن ينكر القول به آحاد من الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي فأغلب الظن أن إنكارهما لها إنما هو يعني عدم اعتبارها أصلا مستقلا في التشريع، ويتبين بذلك أن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة محل اتفاق وليست محل خلاف إلا ما نقل عن الظاهرية وإنما محل الخلاف في اعتبارها أصلا مستقلا بذاته، أو كونها مندرجة تحت دليل آخر.

تحرير محل النزاع:

أولا: محل الوفاق: قد اتفق العلماء على ما ياتي:

1 - أن المصالح المعتبرة التي ثبتت بوجه من وجوه الاعتبار ليست محل خلاف، وإنما هي محل وفاق في جواز التعليل بها، وهذه المصالح ليست مرسلة. PageV03P027

2 - أن المصالح التي ثبت إلغاؤها ودل الدليل على إهدارها فلا يجوز التعليل بها بالاتفاق، فهي مردودة اتفاقا.

3 - أن أحكام العبادات والمقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محددا واستأثر الشارع بعلم المصلحة فيم حدد به، فإنه يقتصر فيها على ما ورد به النص، فكما لا يعتد فيها بالقياس، لا يصح العمل فيها بالمصالح المرسلة.

قال الشاطبي: فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج، ونحو ذلك.

ثانيا محل الخلاف:

سبق أن أحكام العبادات والمقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وغيرها لا يصح العمل فيها بالمصالح المرسلة، بل يقتصر فيها على ما ورد به النص، فأما المعاملات، والسياسة الشرعية والعادات، فهي الميدان المعقول للاجتهاد فيها، لأن العقل يدرك معناها ويستطيع أن يقف على أسرار التشريع فيها وهي المجال الذي يمكن اعتبار المصلحة المرسلة فيه أصلا تشريعيا للأحكام، وذلك لأنها ينظر فيها إلى مصالح الناس، ويقصد بالأحكام التي تشرع لها تحقيق تلك المصالح، وهذه هي التي اختلف العلماء في اعتبار المصلحة المرسلة فيها من حيث الحجية وبناء الأحكام عليها.

مذاهب الأصوليين في حجية المصالح المرسلة.

اختلف الأصوليون في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة واعتبارها دليلا يعتد به وقاعدة يعتمد عليها، على مذاهب.

المذهب الأول: أنها حجة مطلقا سواء أكانت ملائمة أم غريبة أي خلت عن الملائمة=، بشرط ألا تناقض أصلا ولا تصادم قاعدة، ولا تخالف دليلا، وقد اشتهر PageV03P028 # ذلك عن الإمام مالك رضي الله عنه قال الشاطبي: القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول، فذهب الإمام مالك إلى اعتبار ذلك ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة، والشافعي في القديم، والإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا، وهو اختيار نجم الدين الطوفي الحنبلي، بل زاد عليه تقديم المصلحة على النص.

— صفحة ٢٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।