ثالثا: عدم التثبت والتأكد من الآراء المسندة إلى الإمام مالك في القضايا التي مبناها المصالح المرسلة، والتي نقل عنه بسببها أنه أفرط واسترسل في الأخذ بالمصالح المرسلة، ولم يلتفت فيها إلى ضرورة ملاءمتها لأصول الشرع وتصرفاته، كاستحلال القتل، وأخذ المال لمصالح يقتضيها غالب الظن، وقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها، كذا حكاه عنه إمام الحرمين في (البرهان).
فالواقع أن هذه المسائل لم يقل بها الإمام مالك، ولا أحد من أصحابه ولا أساس له من الصحة، وإنما نسبه إليه بعض العلماء؛ فليس بمعقول أن يقول ذلك إمام دار الهجرة الذي عرف باتباعه للسنة حتى يتصور المتتبع لفقهه وأقواله أنه مقلد لمن قبله، والذي تفرد به الإمام مالك هو توسعته في المعاملات؛ نظرا لتطبيق هذه القاعدة في هذا الباب أكثر من غيره من الفقهاء، فشملت كثيرا من أبواب الفقه، فقد استرسل في المعاني المصلحية في باب المعاملات مع فهمه للنصوص من الكتاب والسنة غير خارج عن مقصود الشارع وغير مناقض له، وقد أثنى على الإمام مالك الإمام أحمد، وأبو داود، وابن مهدي، وإبراهيم بن يحيى بالاتباع وملازمة السنة. PageV03P025
قال أبو العز المقترح =في حواشيه على (البرهان): إن هذا القول لم يصح عن مالك، هكذا قاله أصحابه، وأنكره ابن شاش في (التحرير) على الإمام، وقال: أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من نقل الناقلين، وكذلك استنكره القرطبي، وقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى الاعتماد عليه، وهو مذهب مالك، قال: وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى مالك رحمه الله من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتاب مالك، ولا في شيء من كتب أصحابه.
رابعا: نقل عن الشافعي رحمه الله إنكار الاستحسان بشدة، واعتباره قولا بالتشهي وتشريعا بالهوى، دون أن يستثني من ذلك بعبارة صريحة ما استند فيه المجتهد إلى مصلحة مرسلة داخلة ضمن مقاصد الشارع ملائمة لأحكامه وتصرفاته، مما جعل كثيرا ممن لم يتدبروا أصول الشافعي وطرق اجتهاداته يظنون أن الشافعي ينكر الأخذ بالمصلحة المرسلة، لأنهم يتصورون أن محل البحث إنما هو في حكم المصلحة المرسلة من حيث اعتبارها أصلا مستقلا بذاته، ولم يروا ما يوجب التفرقة بين الاستحسان الذي ينكره الشافعي وبين المصلحة المرسلة التي لم يردها في شيء من أصوله وكتاباته، وأن في استدلالات الشافعي على رد الاستحسان ما يكفي لرد المصلحة المرسلة أيضا.
والواقع أن السبب الأول والثاني شكليان لا يخرجان المصلحة المرسلة عن الاحتجاج بها، إذ مدارهما على تحديد المقصود بالمصالح المرسلة التي تعتبر حجة، هل هي المصالح الغريبة المسكوت عنها، أو المصالح الملائمة لمقاصد الشارع التي شهد لجنسها بالاعتبار، وهل المقصود باعتبارها حجة كونها أصلا مستقلا بذاته أو كونها مندرجة في دليل آخر؟
أما السبب الثالث: فقد أشرنا أن الإمام مالكا لم يعمل بالمصلحة المرسلة إلا إذا كانت مستكملة لما اشترطه فيها من كونها ملائمة لتصرفات الشارع، وداخلة تحت PageV03P026 # جنس اعتبره الشارع، وهذا عين ما اشترطه العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فيها.
وأما السبب الرابع: فإنه لا يلزم من إنكار الشافعي للاستحسان إنكاره للمصالح المرسلة، ولا يلزم من عدم ذكره لها بصريح العبارة عدم احتجاجه بها، بل من يتدبر طرق اجتهاده يعلم أنه يحتج بها، ويتضح بذلك: أن المصلحة المرسلة قال بها الأئمة، ولم يخل من القول بها مذهب من المذاهب.