وذكر الشاطبي وغيره شروطا أخرى غير التي شرطها الغزالي، وهي أقرب مساسا بالمصالح المرسلة، وأوسع في استعمالها وأكثر في رفع الحرج من غيرها:
الأول: أن تكون المصلحة المرسلة ملائمة لمقصود الشرع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله، فالمصلحة المناقضة لمقصود الشرع المعارضة لأصل من أصوله ودليلا من أدلته مردودة بالاتفاق، وقد زاد الغزالي في (شفاء الغليل) هذا الشرط كما أشرنا.
الثاني: أن تكون معقولة في ذاتها، بأن تكون جارية على الأوصاف المناسبة المعقولة بحيث لو عرضت على أهل العقول السليمة تلقوها بالقبول.
الثالث: أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية، وذلك يتحقق عند المجتهد بأن بناء الحكم عليها يجلب نفعا ويدفع ضررا، فإذا توهم المجتهد النفع في المصلحة دون أن يوازن بينه وبين الضرر لا يجوز بناء الحكم عليها.
مثاله: سلب الزوج حق الطلاق وجعله للقاضي في جميع الحالات، بناء على أن هذا مصلحة راجعة إلى المرأة، فهذه مصلحة وهمية، لأن الله تعالى شرع الطلاق بيد الرجل لأنه هو الذي عليه النفقة ويتحمل المسئولية، ولا يقدم على هذا إلا إذا رأى البقاء أكثر ضررا من الطلاق.
الرابع: أن يكون حاصلها يرجع إلى رفع لحرج لازم في الدين، لقوله تعالى: PageV03P023
{وما جعل عليكم في الدين من حرج} فهي راجعة إلى باب التخفيف لا إلى التشديد، فهذه الشروط قد تكون أيسر على الناس، وأوسع رحمة بنا في استخراج أحكام الله تعالى عن طريق المصالح.
أسباب اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:
أولا: نظرة العلماء إلى المصلحة المرسلة من حيث المراد منها، وذلك من حيث الملاءمة أو الشروط التي يجب توافرها فيها كثرة وقلة، وعلى ذلك فعند الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة نراها تاخذ مسارا عند كل إمام حسبما يرى من تحقيق المصلحة المرسلة في الفرع الذي يحكم عليه.
ثانيا: نظرة العلماء إلى المصلحة في كونها دليلا مستقلا بذاته أو مندرجة تحت غيره من الأدلة، فالذين مالوا إلى إنكارها وردها وتصحيح أن معظم العلماء لم يقولوا بها كالآمدي، وابن الحاجب وغيرهما، إنما قصدوا بذلك إنكار كونها دليلا مستقلا، وكلامهم بهذا القصد صحيح، لأن معظم الأئمة لم يروها أصلا مستقلا.
لذلك جعلها الغزالي من الأصول الموهومة في أول كلامه عنها، وهذا يعني إلغاءها وعدم العمل بها، ولكنه ما لبث أن انتهى في آخر كلامه إلى القول بأن كل مصلحة داخلة ضمن مقاصد الشرع فهي مقبولة، حيث يقول: فإن قيل: قد ملتم في أكثر المسائل إلى القول بالمصالح ثم أوردتم هذا الأصل في الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل، قلنا: هذا من الأصول الموهومة إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع. PageV03P024
فلعل سبب ذلك أنه لاحظ عند وضع العنوان الرد على من اعتبر المصلحة المرسلة أصلا مستقلا بذاته، ولاحظ في غمار بحثه بعد ذلك إيضاح أنها مقبولة من حيث ذاتها بقطع النظر عن عدها أصلا مستقلا.
وأما الذين مالوا إلى القول بالمصلحة المرسلة، ونقلوا عن معظم الأئمة اعتبارها كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما، إنما أرادوا بذلك اعتبارها داخلة في الأصول الأخرى، فكلامهم بهذا القصد أيضا صحيح، لأن عامة الأئمة ياخذون بها على هذا الأساس، فكان ينبغي أن يخرج اختلاف العلماء في هذه المسألة على هذا الوجه، حتى يمكن التوافق والانسجام بين كلامهم، فمحل الخلاف بين العلماء إذن ليس في اعتبار المصلحة في حد ذاتها فهذا أمر متفق عليه بين جمهور العلماء، وإنما هو في أنها هل تعتبر أصلا مستقلا بذاته أم مندرجة في الأصول الأخرى.