تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ٥٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكلام في الأخبار
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وأما الاستصلاح فهو: عبارة عن استنباط المجتهد الحكم من الواقعة التي لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس بناء على المصلحة المرسلة. PageV03P020

ووجه تسمية المصلحة به: أن المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها.

وأما المصلحة المرسلة فهي: الوصف المناسب لتشريع الحكم الذي لم يشهد له الشارع بالاعتبار أو الإلغاء.

أي: هي الوصف الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من دفع المفاسد عن الخلق وجلب المصالح لهم، وسكت عنه الشارع فلم يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء بل أرسل عن دائرة الاعتبار والإلغاء لكن علم من الشارع كونه مقصودا بأدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قرائن الأحوال، فقد شهد الشرع لجنس المصلحة بأدلة متعددة أثبتت القطع لهذه القاعدة ووجوب العمل بها، ولم يدل دليل خاص على اعتبار عينها في عين الحكم، قال الغزالي: عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات.

شروط العمل بالمصلحة المرسلة: احتاط الفقهاء في ترجيح المصلحة واعتبارها دليلا تبنى عليه الأحكام، حتى لا يفتحوا الباب على مصراعيه فيتهافت الناس العالمون والمتعالمون في طلب المصلحة، والعمل بأحكامها؛ فيهملوا النصوص، أو يتناسوها حين حكمهم بالمصلحة؛ فتعتلي المصلحة عندهم مرتبة النص، لذا اشترط الفقهاء لها شروطا لا تتحقق المصلحة المرسلة إلا بها، فمعظم الشافعية يشترطون PageV03P021 # لتحقيق الأخذ بالمصالح المرسلة شروطا ثلاثة نص عليها الغزالي في (المستصفى) ونقلها عنه من جاء بعده واعتبروها مذهبا له، وهي.

الأول: أن تكون المصلحة ضرورية، أي: ليست حاجية ولا تحسينية، بمعنى أنها تحفظ ضرورة من الضرورات الخمس، أما المصلحة الحاجية والتحسينية فلا يجوز الحكم بمجردها ما لم تقصد بشهادة الأصول؛ لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالراي وذلك لا يجوز وإذا أيدت بأصل فهي قياس، وقد ذهب الغزالي في (شفاء الغليل) إلى أن المصلحة تكون: ضرورية أو حاجية، وهي -أي: المصلحة الضرورية تكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الثاني: أن تكون المصلحة كلية لا جزئية؛ بمعنى أنها عامة توجب نفعا للمسلمين وليست خاصة بالبعض، وذلك بأن يرجع النفع، أو دفع الضرر المترتب على تشريع الحكم لجميع الأمة أو لأكثر أفرادها، فإذا ظهر في تشريع الحكم مصلحة البعض، كأمير أو ملك فلا يجوز بناء الحكم عليها، لأنها مصلحة خاصة وليست عامة.

الثالث: أن تكون المصلحة قطعية لا ظنية، بأن تثبت بطريق قطعي لا شبهة فيه. وتتحقق الشروط الثلاثة فيما إذا تترس الكفار حال التحام الحرب بأسارى المسلمين بأن يجعلوا أسرى المسلمين أمامهم كالترس يتلقى عنهم الضرب والطعن فيكون مانعا للمسلمين من توجيه الضرب والرمي إليهم، وبذلك يتمكن الكفار من مهاجمة الحصون فلو امتنعنا عن القتل لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا كافة المسلمين ثم يقتلون الأسرى أيضا، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يقدم ذنبا يستحق عليه الموت فيجوز والحال هذه رمي الترس لأن هذا الأسير مقتول بكل حال، لأنا لو كففنا عن قتله لتسلط الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأن مقصوده تقليل القتل وحسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، فهذه مصلحة علم بالضرورة، كونها مقصودة للشارع، وثبتت لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة عن الحصر، ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم PageV03P022 # يشهد له أصل معين فالمصلحة هنا غير ماخوذة بطريق القياس على أصل معين، وإنما كان اعتبارها مقيدا بأوصاف ثلاثة كونها ضرورية كلية قطعية.

— صفحة ٢٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।