تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في الأخبار
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

مثاله: فتوى يحيى بن يحيى صاحب الإمام مالك وعالم الأندلس لعبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالمرتضى، صاحب الأندلس حيث جامع في نهار رمضان فأفتاه بإيجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء، كفارة لجنايته على الصوم، فأنكر عليه العلماء ذلك فعلل ذلك بأنه لو أفتاه بالإعتاق أو الإطعام ابتداء لسهل عليه ذلك لاتساع ماله ولانتهك حرمة الشرع كلما شاء، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر، فهذا وإن كان مناسبا إلا أن الشرع ألغاه حيث أثبت التخيير بين الصوم أو الإطعام أو الإعتاق، وهذا النوع لا تبنى عليه الأحكام ولا يصح التعليل به.

النوع الثالث: وهي المصالح التي سكت الشارع عنها، فلم يشهد لها بالاعتبار PageV03P017 # أو الإلغاء بنص معين، فلا دليل يدل على الإذن بتحصيلها وبناء الأحكام عليها، ولا دليل يدل على المنع من تحصيلها وعدم بناء الأحكام عليها، بل تركها لأولي الأمر من المجتهدين ياخذون بها إذا اقتضى حالها الأخذ، ويتركونها إذا ترتب عليها مفسدة؛ فهذا النوع هو (المصلحة المرسلة) وهو محل خلاف بين العلماء، وهو المقصود بالبحث. PageV03P018

المصلحة المرسلة

تعريفها في اللغة: المصلحة المرسلة مركب توصيفي من المصلحة والمرسلة، معناه: الخبر الذي لم يقيد وقد سبق بيان المصلحة، فأغنى عن إعادته، وأما الإرسال في اللغة فمعناه: الإطلاق عن التقييد، قال صاحب (المصباح المنير): أرسلت الطائر من يدي إذا أطلقته، وأرسلت الكلام إرسالا: أطلقته من غير تقييد.

وقال ابن منظور: أرسل الشيء أطلقه وأهمله.

وعلى هذا تكون المصلحة المرسلة هي: الوصف المطلق الذي لم يقيد.

ولكن ليس معنى (المرسلة) هو الإرسال الحقيقي؛ أي: الخلو التام عن أي دليل شرعي، وإنما هو اصطلاح أريد به التفرقة بينه وبين القياس، فالقياس لا بد أن يكون للفرع فيه شاهد من أصل وجدت فيه علة الفرع، وقام الدليل من نص أو إجماع على عليتها، أو على جريان الحكم على وفقها.

أما المصالح المرسلة فهي: ما كانت خالية عن مثل هذا الشاهد، ولكنها في الوقت نفسه ملائمة لاعتبارات الشارع وجملة مقاصده وأحكامه، فقد شهد الشارع لها بالاعتبار في الجملة من حيث وجود دليل يدل على اعتبار جنس المصالح.

تعريفها في الاصطلاح: اختلف الأصوليون في التعبير عن المصلحة المرسلة، فقد عبر بعضهم عنها بالمناسب المرسل، وبعضهم بالاستدلال المرسل، وبعضهم PageV03P019 # بالاستدلال فقط، وبعضهم بالاستصلاح، وهذه الألفاظ وإن كانت مختلفة إلا أنها بمعنى واحد وهو: الفائدة أو الثمرة المترتبة على مشروعية حكم لم يدل الدليل المعين على اعتبارها أو إلغائها، غاية الأمر أن إطلاق الاستدلال فقط على المصالح المرسلة فيه تجوز؛ لأن الاستدلال دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس؛ فيشمل كل الأدلة المختلف فيها، فإطلاقه على نوع معين منها وهو المصالح المرسلة، من باب إطلاق الكل على البعض، فأما المناسب المرسل أو الاستدلال المرسل فهو كما قال الغزالي: التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين.

أي: تعلق المجتهد أو الفقيه في إثبات حكم من الأحكام بمجرد حصوله على المصلحة التي لم يدل الدليل المعين على اعتبارها أو إلغائها، وهذا هو الإرسال.

ووجه إطلاقه -أي: المناسب المرسل أو الاستدلال المرسل- على المصلحة المرسلة: أن المصلحة ملازمة للوصف المناسب؛ وذلك لأن الحكم المبني على هذا الوصف المرسل تكون مصلحته المترتبة عليه مرسلة أيضا، بمعنى أنه كلما كان الوصف أو العلة مرسلة كانت المصلحة المترتبة على الحكم المبني على هذا الوصف أو العلة مرسلة أيضا.

— পৃষ্ঠা ২৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।