تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في الأخبار
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ومما تقدم يتبين أن المصلحة المعتبرة تنقسم إلى مصلحة مؤثرة: وهي التي اعتبر PageV03P014 # الشارع عينها في عين الحكم بنص أو إجماع، وإلى مصلحة ملائمة وهي التي اعتبر الشارع عينها في جنس الحكم، أو جنسها في عين الحكم، أو جنسها في جنس الحكم وهي دون المصلحة المؤثرة.

وتنقسم المصلحة المعتبرة بحسب قوتها في ذاتها؛ أو بالنسبة لحاجة الإنسان إليها إلى: ضرورية، حاجية، تحسينية.

أولا: الضرورية: وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.

فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي: حفظ الدين بشرعية القتل والقتال، فالقتل للردة وغيرها من موجبات القتل لأجل مصلحة الدين، والقتال في جهاد أهل الحرب، وحفظ النفس بشرعية القصاص، وحفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر، وحفظ النسل بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة عليه، وحفظ المال بإيجاب الضمان على المتعدي فيه، وبالقطع في السرقة، وهي المجموعة في قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن} الآية.

وزاد الطوفي الحنبلي وتبعه التاج السبكي سادسا، وهو حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري أولى أن يكون ضروريا. PageV03P015

وفي الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) الحديث.

ثانيا: الحاجية: وهي الأمر الذي يفتقر إليه الناس من حيث التوسعة ورفع الحرج والضيق اللاحقين بالإنسان.

قال الشاطبي: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. اه.

وذلك كالبيع والإجارة والمضاربة والمساقاة وغيرها، لأن مالك الشيء قد لا يهبه فيحتاج إلى شرائه، ولا يعيره فيحتاج إلى استئجاره، وليس كل ذي مال يحسن التجارة فيحتاج إلى من يعمل له في ماله، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره فيحتاج إلى من يساقيه عليه.

قال الآمدي: وهذا القسم في الرتبة دون القسم الأول أي: الضروري ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون القسم الأول اه.

ثالثا التحسينية: وهي التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات بحيث لو فقدت المصلحة التحسينية لا يختل بفقدانها نظام الحياة كما هو الحال في المصلحة الضرورية، ولا يدخل على المكلف حرج وضيق بفواتها كما في المصلحة الحاجية، ولكن بفواتها تكون الحياة مستنكرة عند ذوي العقول وأصحاب الفطرة السليمة، فالعمل بالمصلحة التحسينية يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن PageV03P016 # العادات.

قال الإمام الرازي: هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد سماها القرافي بما هو محل التتمات لأنه تتمة المصالح.

النوع الثاني: المصالح الملغاة: وهي كل مصلحة علم من الشارع عدم اعتبارها وشهد لها بالبطلان والإلغاء لما فيها من تحقق الضرر، ولو توهم الإنسان أن فيها مصلحة سواء أكان ضررها واضحا أم أنها تؤدي إلى ضرر لاحق أو لا يدرك ضررها إلا بالنظر والفكر.

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।