تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في الأخبار
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وقد أشار الشاطبي إلى ذلك بقوله: المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله؛ فلا إشكال في صحته، ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة؛ كشرعية القصاص حفظا للنفس والأطراف. اه.

وهو أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع، وهو المؤثر، سمي بذلك لحصول التاثير فيه عينا وجنسا فظهر تاثيره في الحكم، ويعرف عند الأصوليين بالمصلحة المؤثرة أو المناسب المؤثر، والأمثلة لهذا القسم كثيرة. PageV03P012

مثال اعتباره بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام)) فقد اعتبر الشارع عين الوصف، وهو السكر، في عين الحكم، وهو التحريم، بالنص محافظة على العقل، وهو مقصود للشارع فإن العقل مناط التكليف، والمحافظة عليه مصلحة مقصودة للشارع.

ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذكره فليتوضا))، فإن الشارع اعتبر عين الوصف وهو مس المتوضئ ذكره في عين الحكم وهو الحدث.

ومثال اعتباره بالإجماع: وصف الصغر فإنه معتبر في عين ولاية المال، محافظة على المال بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أن عين وصف الصغر هو العلة في عين ولاية المال، قال الإمام الغزالي: فإن ظهر تاثير عين الوصف في عين الحكم فهو قياس في معنى الأصلي، وهو المقطوع به الذي ربما اعترف به منكرو القياس، إذ لا يبقى بين الأصل والفرع مباينة إلا تعدد المحل فإنه إذا ظهر أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب من الخمر فالنبيذ ملحق به قطعا. اه.

القسم الثاني: أن يعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم، وهذا القسم وما يليه - أي: اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، واعتبار جنس الوصف في PageV03P013 # جنس الحكم يسمى ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع.

مثاله- أي: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم- ثبوت ولاية النكاح على الصغير كما ثبتت ولاية المال لوصف الصغر وهو واحد، والحكم الولاية وهو جنس، فاعتبر عين الصغر وهو معين في جنس الولاية، وهو جنس يشمل الولاية على النفس في النكاح والولاية على المال، ومثاله أيضا: اعتبار الشارع تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث، وقيس عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام التي قدم عليه فيها، فإنه وإن لم يعتبره الشارع في غير هذه الأحكام ولكن اعتبره في جنسها وهو التقدم في الجملة.

قال التاج السبكي والزركشي وغيرهما: هذا القسم دون ما قبله؛ لأن المقارنة بين المسألتين بحسب اختلاف المحلين أقل من المقارنة بين نوعين مختلفين. اه.

القسم الثالث: أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم.

مثاله: المشقة فإنها جنس أثر في نوع، وهو إسقاط صلاة، أما في الحيض فبالكلية، وأما في السفر فبإسقاط نصف الرباعية، وإنما جعل الوصف هنا جنسا والإسقاط نوعا، لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلفت محاله.

القسم الرابع: أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم.

مثال: جناية القتل العمد العدوان، فإن هذا الوصف علة في وجوب القصاص، وقد اعتبر الشارع مطلق جناية العمد العدوان، والجناية جنس تشمل الجناية على النفس والجناية على الأطراف والحكم هو وجوب القصاص، وهو جنس يشمل القصاص في الأنفس والقصاص في الأطراف فجنس الجناية معتبر في جنس قصاص النفس، قال الإمام الزركشي: وهذا القسم أبعدها فإنه يكون في تعليل الأحكام بالحكمة التي لا تشهد لها أصول معينة.

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।