فالمصلحة تطلق على المنفعة أو دفع المضرة كما تطلق على المناسب، كما أشار إلى ذلك الغزالي في تعريفه، قال: ونعني بها أي المصلحة المناسب المخيل، وهذا موافق لمعناها في اللغة، فقد سبق أن المصلحة تطلق على المنفعة حقيقة وعلى السبب المؤدي لها مجازا، ولما كانت المصلحة نقيض المفسدة كان دفع المفسدة مصلحة أيضا، ولهذا جاء في تعريفها: جلب منفعة أو دفع مضرة.
وقد قسموا المصلحة والمفسدة إلى: نفسي، وبدني، ودنيوي، وأخروي، ومثلوا للمصلحة بالملذات وأسبابها، وللمفسدة بالآلام وأسبابها.
قال العز بن عبد السلام: المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية، فأما لذات الدنيا وأسبابها، وأفراحها وأسبابها، وآلامها وأسبابها، وغمومها وأسبابها، فمعلومة بالعادات، ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف، وأما لذات الآخرة وأسبابها، وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها، وغمومها وأسبابها، فقد دل عليه الوعيد والزجر والتهديد، وأما اللذات فمثل قوله PageV03P010 # تعالى: {وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين} وأما الأفراح ففي مثل قوله تعالى: {فرحين بما آتاهم الله من فضله} وأما الآلام ففي مثل قوله تعالى: {ولهم عذاب أليم} وأما الغموم ففي مثل قوله تعالى: {كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها}.
فصارت المصالح ضربين، أحدهما: حقيقي، وهو اللذات والأفراح.
والثاني: مجازي، وهو أسبابها، وصارت المفسدة كذلك.
وربما تكون أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة، فإن القطع مفسدة لكن لما كان إبقاؤها يؤدي إلى ضرر أصبح القطع سببا لمصلحة هي: حفظ النفوس، وكذلك الجهاد؛ فإن فيه مخاطرة بالنفس، فإن هلاك النفس مفسدة، لكن شرع مع هذه المخاطرة لمصلحة هي: المحافظة على بقاء كيان الأمة وإعلاء كلمة الله، وكذلك العقوبات من قتل ورجم وجلد هي مضار ومفاسد واقعة على الأشخاص التي هي محل تلك العقوبات، لكنها مصالح اعتبرها الشارع بالنظر لما يترتب عليها من مصالح مقصودة للشارع.
والمصلحة أمور اعتبارية تختلف حسب اختلاف مشاعر الناس وعاداتهم وأخلاقهم، وليس هذا هو المقصود هنا، ولكن المقصود بالمصلحة هنا: المحافظة على مقصود الشارع من المصالح النافعة، التي وضعها وحدد حدودها، لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم، لأنه لا شك أن المصالح المبنية على أهواء الناس وشهواتهم PageV03P011 # هي مفاسد في نظر الشرع كواد البنات، وغيره قال الغزالي: ونعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يضمن حفظ هذه الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل أو المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس. اه.
وبعد تعريف المصلحة نعود إلى بيان أنواعها من حيث الاعتبار الشرعي لها وعدمه:
النوع الأول: المصلحة المعتبرة؛ أي: ما علم اعتبار الشرع لها، وهي كل مصلحة ثبت الحكم المؤدي إليها بدليل من نص، أو إجماع. وقد عبر الأصوليون عنها بالمصلحة المعتبرة، أو المناسب المعتبر، وهذا النوع يجوز بناء الأحكام عليه، والتعليل به بإجماع القائلين بحجية القياس.