تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

الثاني: أنه حيث لاحظ الاصطلاح الفقهي، فكان ينبغي أن يقول: ما دخل وقته الأصلي والتبعي، كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرا، فإن المؤخرة تكون أداء على الصحيح مع أنه خرج وقتها الأصلي، لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع، وحكى الإمام وجها: أنها تكون (17 أ) مقضية على القاعدة، وفائدة الرخصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر.

(ص): (والمؤدى ما فعل).

(ش): لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر، أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم المفعول، وإنما عرفه، ليستفاد ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصح إلا تعريفا للمؤدى، ولهذا قال: ما فعل، ولم يقل المفعول، وإن كان لفظ المفعول أخصر من لفظ ما فعل؛ لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب أو بعضه ليتفطن له؛ لأن (ما) في قوله: ما فعل، نكرة موصوفة، أي: شيء فعل. والأداء في الحقيقة، فعل ما دخل وقته: وفرق بين المصدر واسم المفعول فإن قلت: يخلصه من هذا جعلها مصدرية، قلت: لا يصح؛ لأن (ما) المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير، وهنا ضمير عائد إليها، وهو قوله: في وقته، والضمير لا يعود إلا على الأسماء.

(ص): (والوقت: الزمان المقدر له شرعا مطلقا).

(ش): هذا أيضا من زيادات المصنف على المختصرات، فإنهم لم يفردوا ضابط الوقت في الأداء، وإن كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء تستلزم ذلك وأخذه المصنف من كلام والده، فإنه قال: الأحسن عندي في تفسيره: أنه الزمان PageV01P189 # المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع، فإن المأمور به تارة يعين الآمر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها، وصيام رمضان، وزكاة الفطر، فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين، وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان، وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام، ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكن ليس مقصودا للشارع، ولا مأمورا به قصدا، فالقسم الأول يسمى مؤقتا، والثاني يسمى غير مؤقت فإن القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان، والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان، وإما تعبدا محضا.

والقسم الثاني ليس فيه إلا قصد الفعل، فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء؛ لأنهما فرعا الوقت، ولا وقت له، ومن هذا القسم: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن هذا احترز المصنف بقوله: شرعا وقوله: مطلقا. أي: سواء كان مضيقا كصوم رمضان، أو موسعا كالصلاة، وقد تكون العبادة مؤقتة بوقت لا نهاية له كالطواف للإفاضة.

قلت: وقد ظن المصنف وغيره أن هذا من تحريرات والده، وقد سبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين في (أماليه) حيث قال: الوقت على قسمين: وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد، ووقت يحده الشارع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أم لا. والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول، وبني على ذلك أنا إذا قلنا بالقول في الأوامر، فأخذ المأمور لا يكون قضاء لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ، وإنما تكون أن لو خرجت عن وقتها المضروب لها.

(ص): والقضاء فعل كل وقيل: بعض ما خرج وقت أدائه، استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا) (17 ب). PageV01P190

(ش): ما سبق شرحه في الأداء ياتي بعينه في القضاء فنقول: (فعل كل)، جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج، واستظهر بقوله، وقيل: الوجه الصائر إلى أن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء، وقوله: خرج وقت أدائه، يخرج الأداء وكذا الإعادة؛ لأن وقتها وقت الأداء، وقد يرد على هذا القيد، ما لو شرع في الصلاة ثم أفسدها، ثم أراد أن يصلي ثانيا، فإنه قضاء كما قاله القاضي حسين وغيره، قال المتولي في (التتمة) ويتصور صلاة تكون في الوقت قضاء بهذه الصورة. انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।