ومنع قوم الإجازة العامة، كأجزت لجميع المسلمين ومنع القاضي أبو الطيب الإجازة للمعدوم ابتداء، كأجزت من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح، لأن الإجازة في حكم الأخبار بالمجاز جملة، فكما لا يصح الإخبار PageV02P1071 # للمعدوم لا يصح إجازته، وجوزها الخطيب وغيره وانعقد الإجماع على الإجازة للمعدوم مطلقا، أي: على العموم وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم.
تنبيه: ما حكاه المصنف عن إبراهيم الحربي تابع فيه ابن الصلاح وكذا حكاه عنه الخطيب، ثم روى في موضع آخر عن سليمان بن إسحاق الجلاب، قال: سألت إبراهيم الحربي قلت: سمعت كتاب الكلبي، وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج، فكيف ترى لي ترى أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي؟ قال: قل له يكتب به إليك، فتقول: كتب إلي فلان والإجازة ليست هي شيئا. قال الخطيب: قد ذكرنا فيما تقدم أن إبراهيم الحربي كان لا يعد الإجازة والمناولة شيئا وههنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة والمناولة أرفع من المكاتبة لأن المناولة إذن ومشافهة في رواية لمعين، والمكاتبة مراسلة بذلك، قال: فأحسب أن إبراهيم رجع عن القول الذي أسلفناه عنه إلى ما ذكره ههنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك، إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به (وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الإجازة المطلقة، ويروى أن إبراهيم ذهب إلى أن PageV02P1072 # الإجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليست شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي ومقابلا بأصل كتابه، وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر إلا بعد المشقة، والمكاتبة بما يروي وإنفاذه إلى الطالب أقرب إلى السلامة وأجدر بالصحة.
(ص): وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين.
(ش): أي: ألفاظ الراوي عند الأداء إذ الحمل بالطريق السابقة من صناعة المحدثين، فلا وجه لذكرها هنا، خوفا من خلط العوام. اه ما أردته والحمد لله أولا وآخرا.
لقد تم بحمد الله تعالى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله
الفصل السادس
في المصالح المرسلة PageV02P1073 # الفصل السادس
في
المصالح المرسلة PageV03P005 # تمهيد
خلق الله الإنسان وتكفل بحفظه ورعايته، ومهد له السبيل للحصول على ما يحتاج إليه في معاشه ومعاده، وأرسل الرسل لهدايته، وشرع الأحكام لتنظيم حياته وسلوكه، فجاءت الشرائع شريعة بعد شريعة بأحكام تلائم الظروف والأحوال والزمان والمكان، وقد ارتبطت الأحكام بالمصالح، بل الشرائع نفسها قصدت إلى تحقيق المصلحة للخلق ودفع الضرر عنهم، والدليل على ذلك حدوث التغيير في الشرائع ووقوع النسخ فيها حتى كانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وشريعته خاتمة الشرائع، وقد بين سبحانه وتعالى أن شريعة الإسلام هي شريعة كاملة، بما اشتملت عليه من قواعد وأصول يعرف بها الحكم من الدليل، وعن طريقها يستنبط المجتهد الأحكام من النصوص، فالتشريع لله وحده {إن الحكم إلا لله} وقد نص على بعض الأحكام صراحة، ونبه على البعض بطريق الإشارة والتنبيه، كما أشار إلى العلل والمعاني في كثير من النصوص التي ارتبطت الأحكام بها وشرعت من أجلها، فما شرعه الله من أمور تعبدية خالصة له تعالى، خصها بنصوص محكمة لا يصح الخروج عنها بالتاويل؛ لئلا يكون ذلك ذريعة للابتداع في الدين، وأما تشريعه تعالى في المعاملات فقد قصد منه ما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم، فوضع الحدود، وقيد المعاملات أو أطلقها، وخص بعضها بالذكر اتباعا أو اجتنابا وسكت عن أمور، أو وكل أمرها للقائمين على شؤون المسلمين، وأوحى إلى رسوله صلى