ولهذا رجح المصنف هذا القول حيث صدر به كلامه، وفيما نقله عن الفقهاء نظر، وقد احتج أصحابنا على إيجاب الفاتحة برواية الدارقطني: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)) وقالوا: إنه أدل على الوجوب من رواية الصحيحين. (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وكذا احتجاجهم على إيجاب الاستنجاء بحديث: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه)) قالوا: والإجزاء لا يكون إلا عن واجب.
(ص): (ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة).
(ش): الضمير في (يقابلها) عائد على مطلق الصحة، لا على صحة العقود، ولا صحة العبادات، فياتي في تفسيره الخلاف، فيكون البطلان مخالفة ذي PageV01P185 # الوجهين الشرع، أو عدم إسقاط القضاء في العبادة، وهو والفساد، عندنا مترادفان، فنقول: بطلت العبادة وفسدت، وقال أبو حنيفة: متباينان؛ فالباطل عنده: ما لم يشرع بالكلية، كبيع ما في البطون.
والفاسد: ما شرع بأصله، ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا.
نعم: فرق أصحابنا بين الباطل والفاسد في الحج، والعارية PageV01P186 # والخلع والكتابة، وغيرها من الأبواب.
(ص): (والأداء فعل بعض وقيل:= [كل] ما دخل وقته قبل خروجه).
(ش): قوله: فعل بعض ما دخل وقته، جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه، وما دخل ولم يخرج.
وقوله: قبل خروجه، فصل، يخرج فعله بعد خروجه، وهو القضاء، وإنما قال: بعض لأن الأصح عندنا (16 ب) فيمن فعل بعض العبادة في الوقت، وبعضها خارجه أنها تكون أداء كلها، لكن بشرط أن يكون الماتي به في الوقت ركعة. ولا يفهم من لفظ: بعض، أنه للتقييد، حتى يلزم أنه إذا فعل الكل لا يكون أداء؛ لأن من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد.
إذن فاعل البعض صادق على الصورتين، PageV01P187 # وإنما كان يلزم السؤال أن لو قال: فعل البعض يفيد البعضية، وليس الأمر كذلك، مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح، وأولى بكونها أداء من فعل البعض، واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية، فهو خارج عن صناعة الحدود، فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود، فجعله مستفادا من المفهوم، أو من أمر خارج عن اللفظ إجحاف لا حاجة إليه، ثم إنه أطلق البعض، فشمل ما دون ركعة، ولم يقل أحد: إنه إذا أتم، إنما هذا إنما ياتي في الصلاة، وكلامه في العبادة من حيث هي، فكيف يعرف العام بالخاص، وأشار بقوله: (وقيل: كل) إلى الوجه المقابل له وهو أنها لا تكون أداء، ومن قال: بعضها أداء وبعضها قضاء، فهو قائل بأنها ليست أداء، والكلام عن العبادة بتمامها، وقوله: كل وبعض مضافان، وفصل بين المضاف إليه، وهو ما دخل وقته قبل خروجه، وبين المضاف وهو: بعض بقوله: وقيل: اختصارا، وهو على حد قولك: مررت بغلام إما زيد وإما عمرو، إذا تحققت أنه غلام أحدهما وشككت في عينه، ومثله: قطع الله يد ورجل من قالها، تقديره: يد من قالها ورجل من قالها.
قال الفراء: لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل هذا إلا في المصطحبين، كاليد والرجل، والنصف والربع، وقبل وبعد، وأما نحو: دار وغلام فلا يجوز ذلك فيها، لو قلت: اشتريت دار وغلام زيد، لم يجز.
قلت: ومن المصطحبين: بعض وكل في كلام المصنف. إذا علمت ذلك فهنا أمران:
أحدهما: أن هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية إنما هو راي الفقهاء، دعاهم إليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء، وعبارتهم طافحة بذلك، ثم إنه إنما يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم في مفعول البعض إنه أداء، مع الحكم على الباقي بخروج الوقت، وإنما وصف بالأداء تبعا، وهو أحد الاحتمالين للشيخ الإمام، وقال: إنه المتبادر من كلامهم، أما إذا قلنا بالاحتمال PageV01P188 # الثاني، وهو أن الكل في الوقت، فلا يصح الاستدراك لأنه لم يقع شيء خارج الوقت، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الشافعي، فإنه قال في (المختصر) فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي منها ركعة، فقد خرج وقتها، فمفهومه أنه إذا صلى ركعة، لا يخرج وقتها، وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من لم يصل ركعة.