تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

كالخيار، عملت العلة عملها غير مستند عملها إلى زوال المانع، هذا حاصل ما قاله المصنف، ولك أن تورد عليه الخلع والكتابة الفاسدين، فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين، فلم يصح قوله: إن ترتب الأثر ينشأ عن الصحة، وكذلك الوكالة والقراض الفاسدين، فإن الوكيل والعامل يستفيدان به التصرف، وجوابه من وجهين.

أحدهما: أن المراد ترتب كل آثاره عليه، أما ما يتوقف على وجود شرط أو فقد مانع، بحيث لو حصل الشرط وزال المانع، يحصل.

والثاني: أن هذه الآثار ليست من ناحية هذا العقد الفاسد بل الأمر خارج عن تضمنه، وهو صحيح في نفسه، أما الخلع والكتابة، فمن جهة التعليق، وأما الوكالة والقراض فمن جهة الإذن، وما فر منه في عبارة الجمهور، لا يرد عليهم؛ لأن مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل فيخرج البيع مدة الخيار قبل قبضه، فإنه لا تترتب ثمرته عليه، وليس ذلك لعدم صحته، بل لمانع، وهو عدم اللزوم، ثم القول بأن الصحة ليست ترتب الأثر، بل كونه بحيث يترتب الأثر عليه، بمعنى: وقوعه على وجه مخصوص - فذلك أمر عقلي، ولأجله قال ابن الحاجب: إن الصحة حكم عقلي لا شرعي والمصنف لا يقول به.

تنبيه: في معنى العقد الحل كالفسوخ، فياتي فيه ما سبق. PageV01P182

(ص): (والعبادة إجزاؤها - أي: كفايتها - في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء).

(ش): العبادة مجرور بالعطف على صحة العقد، أي: وبصحة العبادة إجزاؤها، على حد قوله: وبصحة العقد ترتب آثاره، والمعنى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها، كما في الصحة تقول: صحت العبادة فأجزأت.

وقوله: أي: كفايتها، تفسير للإجزاء، أي: الإجزاء هو كفاية العبادة، أي: كون الفعل كافيا في سقوط التعبد، فإذا كفت في صحة التعبد فهو الإجزاء (16 / أ) الناشيء عن الصحة.

وقوله: في سقوط التعبد، أي: بالفعل، والمراد في الجملة لا الفعل من المكلف، وإلا لورد على هذا القيد المغصوب إذا حج عنه، فإنه يجزئ مع أنه ليس متعبدا به في حق نفسه، ولو قال: إسقاط بدل سقوط لكان أحسن، وهذا كله على قول من فسر الصحة بموافقة الأمر.

وقوله: وقيل: إسقاط القضاء، ونقله في (المنتخب) عن الفقهاء، ونازعه ابن التلمساني، قال: الفقهاء لا يقتصرون في حد الإجزاء على ذلك، ليلزم عليه ما ألزمهم من أن سقوط القضاء بطريان+ العذر يكون إجزاء، وإنما الفقهاء والمتكلمون اتفقوا على أنه لا بد فيه من أخذ الامتثال، فالأصوليون يقتصرون عليه، والفقهاء يضيفون إليه إسقاط القضاء، فيقولون: الصحيح: المجزئ وهو الأداء الكافي، وهذا بناء منهم على أصلهم، أن القضاء بالأمر الأول، والقضاء عند المتكلمين بأمر ثان.

تنبيه: علم منه أن الإجزاء لا يكون إلا في العبادة، بخلاف الصحة فإنها PageV01P183 # تكون في العبادة والعقود.

(ص): (ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل: بالواجب).

(ش): مما يفترق فيه الصحة والإجزاء: أن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفاقا.

واختلف في الإجزاء: هل يعم كل مطلوب من واجب ومندوب، أو يختص بالواجب، فلا يوصف المندوب بالإجزاء على قولين؟

والثاني نصره القرافي والأصبهاني شارحا (المحصول) واستبعده والد المصنف في (شرح المنهاج)، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض، وقد ورد في الحديث: (أربع لا تجزئ في الأضاحي) واستدل به من قال بوجوب الأضحية، PageV01P184 # وأنكر عليه. انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।