تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وأشار بعضهم إلى أن النزاع لفظي، والأحكام متفق عليها، وجرى عليه +القرافي، قال: لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه يثاب عليها، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين، ولكن خلافهم في لفظ الصحة: هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يجب، أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء؟

وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية، ولا يستنكر هذا، فللشافعي في القديم مثله، فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه، ثم علمه، أنه لا يجب عليه PageV01P179 # القضاء، نظرا لموافقة الأمر حال التلبس، وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ، ففي القضاء قولان للشافعي، بل الخلاف بينهم فيه على أصل، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد؟

فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم: إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بني المتكلمون قولهم: إنها موافقة الأمر، فلا يوجبون القضاء، ما لم يرد نص جديد، ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون: القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل بأمر جديد، والفقهاء يقولون بالأمر الأول، ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء.

تنبيهان:

الأول: في صحة هذا القول عند الفقهاء نظر، والموجود في كتب الأصحاب في باب صلاة الجماعة تقسيم من صحت صلاته إلى ما يغني عن القضاء PageV01P180 # وما لا يغني، فلم يجعلوا الصحة عبارة عما أسقط القضاء.

الثاني: على تقدير ثبوته، فليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضيه نقل المصنف وغيره، بل المراد كما قال الصفي الهندي: كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء، وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة، فإن ذلك باطل وفاقا، أما إذا قلنا: إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر، وإن قلنا بالأمر السابق فكذلك؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته، أما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤادة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد بسبب وجوبه، وعلى هذا فيسقط ما أورده الإمام وغيره على هذا القول من الإشكال.

(ص): (وبصحة العقد ترتب آثاره).

(ش): المراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له، كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحوه.

وقوله: وبصحة العقد، خبر مقدم، وقوله: ترتب آثاره، هو المبتدأ، وإنما قدم الخبر لأمرين: صناعي، وهو عود الضمير من المبتدأ (15 ب) وهو (الهاء) في آثاره، على بعض الخبر وهو (صحة العقد) على حد قوله تعالى: {أم على قلوب أقفالها}، والثاني بياني: وهو التنبيه على الحصر، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند جماعة، والمعنى أن ترتب الأثر واقع لصحة العقد لا غير، أي: يثبت به الحكم المقصود من التصرف، كالحل في النكاح، والملك في البيع والهبة، وهذا أحسن من تعريف غيره (صحة العقد بترتب الأثر) كما تقوله الفقهاء، فإن ترتب الأثر أثر على صحة العقد، فإنا نقول: صح العقد فترتبت آثاره عليه، فلهذا لم يجعل المصنف PageV01P181 # صحة العقد ترتب الأثر، بل بصحة العقد يترتب الأثر، وفرق بين قولنا: الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، وترتب الأثر ينشأ عن الصحة، فإن الأول يقتضي أنها حيث وجدت ترتب عليها الأثر، وعلى هذا فيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض، أو في زمن الخيار، فإنه صحيح، ولم يترتب عليه أثره، إذ ليس للمشتري التصرف مع إمكان الانفصال عنه، فإن الأثر ليس الانتفاع، بل حصول الملكية التي ينشأ عنها إباحة الانتفاع، والثاني لا يقتضي ذلك، وإنما مقتضاه أن ترتب الأثر إذا وجد منشؤه الصحة، فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة، ومع سلامتها من الاعتراض السابق ففيها إشارة إلى أن المانع إذا زال

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।