تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

فإن قيل: هلا عكسوا؟

قلنا: لأن الشارع إذا رتب حكما عقب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة، فالجميع علة كالقتل العمد العدوان، وإن ناسب البعض في ذاته دون البعض، فالمناسب في ذاته سبب والمناسب في غيره شرط، فالنصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية في جميع الحول فهو شرط.

(ص): (والمانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص). PageV01P176

(ش): الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى: مانع الحكم، ومانع السبب، ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول، ولا بد أن يقول: مع بقاء حكمة المسبب، فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة وهي كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم، وحكمة السبب باقية وهي الحياة، وأما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة إذا قلنا: إنه مانع من الوجوب، فإن حكمة السبب، وهي الغنى، مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين من المال فضلا يواسي به.

قال المصنف: وإنما لم أذكر هنا مانع PageV01P177 # السبب؛ لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته، وليست الأسباب عندنا من الأحكام خلافا لابن الحاجب، وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب، حيث قلنا فيه عند ذكر العلة: ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها.

فإن قيل: هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام فكان ينبغي ذكره.

قلنا: المعني بمتعلقات الأحكام: حاكم ومحكوم به وعليه، وشروط كل واحد منها، وليست الأسباب من ذلك.

ولك أن تقول: فكيف لم يذكر مانع السبب لذلك وذكر السبب؟

وقوله: المعني بمتعلقات الأحكام ما ذكره ممنوع، بل الأعم من ذلك، وما المانع منه؟

(ص): (والصحة: موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل: في العبادة إسقاط القضاء).

(ش): المراد بذي الوجهين، ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه، وتارة بحيث لا يترتب كالصلاة والصوم والبيع، واحترز به عما لا يقع إلا على جهة واحدة، كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة، فلا يوصف بالصحة وعدمها.

وقوله: الشرع، أي: لأمر الشرع، وسواء وجب قضاؤه أم لا، وهذا التعريف للمتكلمين، ومرادهم: في ظن المكلف، لا في نفس الأمر، وعلم من إطلاقه، PageV01P178 # شمول العبادات والمعاملات، فكما أن العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة وإلا ففاسدة، كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت صحيحة وإلا ففاسدة، وقد أشار إلى ذلك في العقود القاضي أبو بكر وغيره، فلا التفات (15أ) لمن خص التعريف بالعبادة، وإلى التعميم أشار المصنف بقوله: وقيل في العبادات، فعلم أن السابق للأعم.

فإن قيل: إذا جعلت التعميم شاملا للأمرين فلا حاجة لقوله ثانيا، وبصحة العقد ترتب آثاره.

قلنا: هذا يعرف جوابه بما سياتي، وكان حق المصنف أن يقول: لا على وجه التشبه، ليخرج المتعدي بالفطر، فإنه يجب عليه الإمساك = [تشبها] بالصائمين، وليس في صوم شرعي على الصحيح، ولهذا لو ارتكب محظورا لا شيء عليه سوى الإثم، بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه، وأشار بقوله (وقيل) إلى أن منهم من فسر الصحة في العبادة بإسقاط القضاء، وبنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه، فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف، وعند الفقهاء باطلة.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।