تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

قال: فأما وجوب القضاء فلا يختلفون فيه.

ثم قال الشيخ: ثم إن أبا حنيفة ناقض فجوز القعود فيها من غير عذر، وخالفه صاحباه، فطردا القياس ومنعا العقود. PageV01P172

(ص): (وجوب إتمام الحج؛ لأن نفله كفرضه: نية وكفارة وغيرهما).

(ش): هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: إن من تلبس بحج تطوع، فعليه إتمامه، ولا يجوز قطعه عندنا، وأجاب: إنما خرج الحج عن القاعدة لخصوصية فيه وهو أن حكم نفله كحكم فرضه في النية والكفارة وغيرهما. والذي يظهر: عدم الاحتياج إلى هذا؛ لأن الكلام في المندوب عينا، والحج بخلاف ذلك، فإنه لا يتصور لنا حج تطوع، فإن المخاطب به إنما هو المستطيع فإن كان لم يحج فهو في حقه فرض عين، وإلا ففرض، كفاية فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية على المكلفين، وحينئذ فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه إلا على قولنا: إن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع، على ما سياتي.

وهنا تنبيهان: أحدهما: أن الشافعي ذكر في (الأم) هذا السؤال وأجاب عنه باختصاص الحج بأحكام منها: لزوم المضي في فاسده بخلاف الصلاة وغيرها.

وهذا أحسن من جواب المصنف، ومعناه: أنه يجب المضي في فاسده، فكيف في صحيحه؟ وذكر الماوردي في (الحاوي) الفرقين.

الثاني: أن كلام المصنف يقتضي أنه لم يخرج عن القاعدة غير الحج، لكن استثنى بعضهم أيضا: الأضحية، فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع، ذكره PageV01P173 # الساجي في (نصوص الشافعي).

(ص): (والسبب: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره).

(ش): الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف، منها: الحكم على الوصف بكونه سببا، وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته، ولهذا قال بعضهم: شرطه أن يكون ظاهرا مضبوطا مخيلا أو شبهيا؛ فلله تعالى في الزاني حكمان: أحدهما: تحريم ذلك عليه، والثاني: جعل زناه سببا لوجوب إقامة الحد عليه.

وأشار بقوله: (للتعلق به)، إلى أن معنى كونه حكما تعلق الحكم به، وبه يندفع إيرادهم، أن الزنا حادث، والإيجاب قديم، والحادث لا يؤثر في القديم. PageV01P174

وبقوله: (من حيث إنه معرف) إلى أنه ليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة؛ بل المراد منه إما المعرف للحكم، وعليه الأكثرون، أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي وإليه أشار المصنف بقوله: (أو غيره) ليمشي التعريف على المذاهب كلها، فعلى الثاني هو ما يضاف إليه لذاته، وعلى الثالث ما يضاف إليه بجعل الشارع إياه، وقد تعرض المصنف لهذا الخلاف في باب القياس، صدر الكلام على العلة، ولا يقال: هذا التعريف صادق على العلة؛ لأنا نقول: لا بد في العلة من المناسبة بخلاف السبب، ومراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، وإنما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى، لا سيما بعد انقطاع الوحي، كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم، عنده لا به فيسمى PageV01P175 # باسمه.

(ص): (والشرط ياتي).

(ش): يعني: في باب التخصيصات (14 ب) إن شاء الله تعالى، ويشترط فيه ما يشترط في السبب من الظهور والإخالة، ولا وجه لاقتصار المصنف على شرط ذلك في المانع دون السبب والشرط، وقد جعلوا النصاب في الزكاة سببا، والحول شرطا.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।