(ص): (والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، خلافا لبعض PageV01P167 # أصحابنا، وهو لفظي).
(ش): لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور.
ومراده ب (بعض أصحابنا) القاضي حسين، فإنه غاير بينها فقال: السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين.
والتطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد.
وتبعه صاحب (التهذيب) و (الكافي).
وكذا ذكره الغزالي في (الإحياء) قال: وتسمى الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجملتها زائدة على الفرائض، انتهى.
والجمهور لا فرق.
وجعله (13 ب) الخلاف لفظيا قد ينازع فيه؛ لأن ما PageV01P168 # ثبت مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه لا شك أنه آكد مما فعله مرة أو مرتين، ويجاب بأن كون بعض السنن آكد من بعض لا يوجب تغايرا على ما سبق في الواجب والفرض.
(ص): (ولا يجب بالشروع، خلافا لأبي حنيفة).
(ش): أي: من تلبس بنفل صلاة أو صوم، فله قطعها عندنا بالعذر وبغيره، ولا يجب عليه القضاء، لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، نعم يستحب الإتمام، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}.
ونقل ابن المنير عن مالك مثل قول أبي حنيفة، واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي لنبي PageV01P169 # إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل)) وهذا الاستدلال ضعيف، وفي الحديث إشارة إلى الاختصاص، فقوله: ((لا ينبغي لنبي)) يدل على مخالفة غير النبي له.
واحتج لأبي حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا؛ إلا أن تطوع شيئا)).
والجواب من ثلاثة أوجه:
أحدها: قوله: (لا) أي: ليس عليك غيرها، والاستثناء منقطع.
وثانيها: من قوله: (تطوع) فسماه تطوعا؛ لكنهم يقولون: تقديره: إلا أن تطوع فيلزمك التطوع.
ونحن نقول: تقديره: فيكون لك أن تفعل.
وتقديرنا أرجح لما ذكرناه.
ثالثها: أن الاستثناء إما أن يكون من غير جنس الأول، فيلزم خلاف الإجماع، أو من جنسه فيلزم المدعي، وقد أورد القاضي حسين على هذا الأصل ما لو شرع المسافر في الصلاة بنية الإتمام ثم أفسدها فإنه لا يقضيها مقصورة؛ بل تامة، وأجاب بأنه فرض التزمه بعقده، (لأن الفرض على المسافر الإتمام كالمقيم، إلا أنه جوز له القصر فإذا لم ينوه فقد التزم الفرض بعقده، بخلاف PageV01P170 # ما لو شرع في التطوع فإنه يلزمه بحكم عقده.
تنبيهان:
الأول: كلام المصنف قد يوهم أنه لا خلاف فيه عندنا، لكن في (شرح الفروع) للشيخ أبي علي السنجي+: أن أبا زيد المروزي وبعض الأصحاب قالا: بوجوب إتمام الطواف على من تلبس به، ثم غلطهما فيه، قال بعضهم: والظاهر أن ذلك مختص بالطواف الواجب في الحج، والعمرة ويحمل كلامهما عليه، وإن كان الحج والعمرة تطوعين؛ لأنه يجب إتمام كل واحد منهما إذا أحرم به، بخلاف التطوع بالطواف لا يجب إتمامه إلا إذا نذره.
الثاني: حكايته الخلاف عن أبي حنيفة هو المشهور، لكن رأيت في (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي السنجي+ قبل كتاب الزكاة، أن هذا محكي عنه في PageV01P171 # (نوادر ابن سماعة) ولم نزل نعتمده هكذا حتى قدم علينا أبو نصر العراقي وقال: لأبي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع إلا أنه يجب القضاء، وذلك أنه قال في الخلوة: توجب كمال المهر، ولو خلا بها محرما أو صائما وهي، محرمة أو صائمة صوم فرض، لا يكمل المهر، لفساد الخلوة، ولو خلا بها صائم صوم تطوع، كمله، فدل على أنه جعل له الخروج من صوم التطوع حتى جعله كالمفطر، فكمل المهر بها، ولو حرم الخروج لأفسد الخلوة به، ولما أكمل المهر كما جعله في صوم الفرض، ثم كان أبو نصر (14 أ) العراقي يجمع بين الروايتين، فيقول: إن خرج بنية أن يقضيه فله ذلك، وإلا فلا يجوز.