وقوله: (وقد عرفت حدودها) إشارة إلى أنواع التقسيم الأول، فإنه بالحصر PageV01P163 # يعلم حد كل واحد بمفرده، بأن يؤخذ مورد التقسيم الذي هو مشترك بين جميعها، ويميز كل واحد منها، وقيد الأول بالثاني، وهذه طريقة يستعملها المصنفون في كل حصر، وفيه نظر؛ لأن مورد التقسيم قد لا يكون جنسا، والمميز قد لا يكون فصلا، ولا يعرف بهذا التقسيم حدودها، إلا أن يريدوا بالحد ما هو أعم من الحد والرسم.
والحاصل أن التقسيم الحاصر يجوز أن يخرج منه الحد، ولا يجب ذلك، لجواز وقوع التقسيم في أعم، لا يكون جنسا؛ بل عرضا عاما، كقولنا: الماشي إما أن يكون ناطقا أو لا، وليس حد الإنسان أنه ماش ناطق.
وقال الصفار في (شرح سيبويه): إنما يحد الشيء لامتناع الحصر، فإذا انحصر فلا ينبغي (3 أ) أن يحد، وإنما وسط هذا بين ما سبق وبين قوله: (وقد عرفت) ليتم التقسيم، وكأنه قد قصد بقوله: (عرفت حدودها) التنبيه على الاستغناء بذلك عن الرسوم المذكورة في (المنهاج) بعد التقسيم.
فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: فإن ورد سببا أو شرطا أو مانعا؛ لأن السبب نفسه ليس هو الحكم؛ بل جعل الشارع إياه.
قلت: ينبغي أن يكون انتصابها بمصدر محذوف، أي: بجعله الوصف سببا.
(ص): (والفرض والواجب مترادفان، خلافا لأبي حنيفة، وهو لفظي). PageV01P164
(ش): لا فرق عندنا بين الفرض والواجب؛ بل هما مترادفان على مسمى واحد، وهو ما سبق، واحتج الإمام أبو بكر بن السمعاني في (أماليه) بحديث الأعرابي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة؛ بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات، ولو كان واسطة لبينها.
نعم: فرق أصحابنا بين رتب الواجب، حيث جعلوا الركن في الحج ما لم يجبر بالدم، والواجب ما يجبر بالدم.
وفرقت الحنفية بينهما فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة PageV01P165 # والزكاة.
والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني وهو ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد كصدقة الفطر وكالوتر والأضحية على قاعدتهم.
قالوا: والدليل على التغاير بينهما، أنا نكفر جاحد الأول دون الثاني، وإذا اختلفا في الأحكام فلا بد من الاختلاف في الاسم بينهما، ولا يقدح هذا في جعل المصنف الخلاف لفظيا، PageV01P166 # فإن غايته أن بعض الواجبات يكفر جاحدها، وكوننا لا نسميه واجبا خلاف في اللفظ، فإنه يكفر ببعض الواجبات إذا جحدت، وينفى عنها اسم الوجوب، والخصم يكفر بها أيضا؛ ولكن لا ينفي عنها اسم الوجوب؛ ثم إن كان قصدهم من هذه التفرقة مجرد الاصطلاح، فلا مشاحة.
لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين:
أحدهما: أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا.
والثاني: أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة [لفظ] = كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه؛ وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه، ليس أولى من العكس.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا الموضع الذي فعله الحنفية من هذا القبيل؛ لأنهم خصوا المفروض بالمعلوم قطعا من حيث إن الفرض هو التقدير، والواجب بغير المعلوم قطعا من حيث إن الواجب هو الساقط، وهذا كما قلنا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذي ذكروه، ولو عكس الأمر لما امتنع؛ فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن.