قال والده في بعض مؤلفاته: وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين: فالمكروه لا بد فيه من نهي عنه، ولم يكتف بقوله: (نهي) لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل مأمور به، تركه منهي عنه، لكن النهي المستفاد من الأمر، إنما يستفاد منه بطريق الالتزام، لا بطريق القصد فلذلك احترز، وقال: (نهي مقصود)، فكل ما ورد فيه نهي مقصود، مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود، ليس بمكروه، وما لم يرد فيه نهي أصلا، أبعد عن الكراهة، هذا حظ الفقيه من ذلك، والأصولي يزيد على ذلك بأن يريد ما ورد PageV01P161 # فيه نهي، إن المعتبر في الكراهة النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهة التي هي ضد الإرادة، وذلك مقرر في أصول الدين.
قال: وينبغي أن يتنبه؛ لأنه ليس مرادا بالنهي المقصود بأن يكون نصا ولا بد، فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيها، ولكن المراد أن النهي يدل عليه دليل إما نص، وإما إجماع، وإما قياس، وإما غير ذلك من الأدلة عند من يراها.
قلت: لم ينفرد الإمام بذلك؛ فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة، وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون. انتهى.
وهذا الذي ذكروه في الفرق، متعقب، فإن الأصحاب يطلقون خلاف الأولى على ما ورد فيه نهي مقصود، كصوم يوم عرفة للحاج.
الثاني: كان ينبغي أن يقول: فإن اقتضى الخطاب الفعل، فإما أن يكون غير كف جازما .... إلخ، أو يقول: أو كفا جازما .... إلى آخره؛ لأن الاقتضاء (12 ب) وهو الطلب - إنما يكون دائما للفعل؛ لأنه المقدور، ولأن الترك فعل وجودي، فلا يكون قسيما للفعل، وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا، لكن لما كان أهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقين اعتمده المصنف في التقسيم.
(ص): (وإن ورد سببا، وشرطا، ومانعا، وصحيحا، وفاسدا - فوضع، وقد عرفت حدودها).
(ش): الضمير في ورد عائد للخطاب، وهو قسيم قوله: (فإن اقتضى)، وإنما عبر هنا بالورود؛ لأن الوضع ليس فيه اقتضاء، ومقصوده أن الخطاب ينقسم إلى طلب وهو يشمل الأحكام الخمسة، وإلى غير طلب، وهو إما أن يكون مع التخيير وهو الإباحة، وقد سبقت أولا مع التخيير فهو الوضع، والكلام الآن فيه، وحقيقته: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخيير، سمي بذلك؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرا لنا فإن الأحكام غيب، والفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو مانعا أو شرطا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وأنه لا يتوقف الوضع على العلم والبلوغ، فإن القتل سبب PageV01P162 # للضمان، وإن صدر من الصبي والمجنون، والنجاسة مانعة للصلاة بالنسبة للبالغ والصبي، وكذا الوضوء شرط للصلاة بالنسبة إليهما.
وقسمه إلى خمسة أقسام كما قسم خطاب التكليف إلى ستة، وكون السبب والشرط والمانع من أقسام خطاب الوضع ظاهر، وأما الصحة والفساد فعلى الصحيح؛ لأنه حكم من الشارع بذلك، وقال ابن الحاجب: إنهما عقليان.
وعلم مما قررناه وهم من ادعى على المصنف أنه قصد إدخال الوضع في خطاب التكليف، وكيف يكون كذلك، وقد جعله قسيما له، وحذا حذو ابن الحاجب في ذلك.
ومنهم من أدخله في خطاب التكليف وهو اختيار الإمام الرازي؛ لأن معنى كون الشيء شرطا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط، وكونه مانعا كذلك، ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية أحكاما، وقال: إنما هي علامات للأحكام، وهو ضعيف إذ لا تخرج بذلك عن كونها أحكاما شرعية.