تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

تنبيهات:

الأول: قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل، فإنه إن كان المراد منه أنه لا يكون مأمورا في حالة الغفلة، ولا يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الموجود في حالة غفلته - استشكل الفرق بينه وبين المعدوم؛ بل الغافل أولى بالجواز؛ لأنه إذا كان المعدوم مأمورا بعد وجوده بالأمر المتقدم على وجوده كان الغافل مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى، وإن كان المراد أنه لا يكون مأمورا حال غفلته، وإنما يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد في حال غفلته - فيكون حكم الغافل كحكم المعدوم سواء في أن كلا منهما لا يكون مأمورا حال عدمه، ولا حال غفلته، ويكون مأمورا بعد تذكره أو وجوده بالأمر الوارد في حالة العدم وحالة الغفلة، فهما سواء، وحينئذ فلا وجه لإفراد كل منهما بمسألة، PageV01P158 # وقد عميت الجواب لتشحيذ الأذهان.

الثاني: لا يختص الخلاف بالمعتزلة، فإن الإمام نقل مذهبنا ثم قال: وأما سائر الفرق فقد أنكروه، ولهذا قال الهندي خلافا للمعتزلة وأكثر الطوائف؛ بل كلام إمام الحرمين في (البرهان) يميل إلى مذهب المعتزلة؛ إذ قال : إن ظن ظان أن المعدوم مأمور، فقد خرج عن حد [المعقول] =، وقول القائل: إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس، فإنه إذا وجد ليس معدوما، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا، فإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور، وهذا معضل فإن الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس، وفرض متعلق ولا متعلق له محال.

هذا كلامه، وجوابه بما سبق، وقد نظر في (الشامل) قول الأشعري.

الثالث: أن الخلاف لا يختص بالأمر، فالنهي كذلك، وكأنه تركه لدخوله ضمنا أو لأنه لم يقل أحد بالفرق؛ بل يجري أيضا في الخبر، وهذه المسألة فرع لأصل، وهو أن كلام الله تعالى (12 أ) في الأزل، هل يسمى خطابا؟ وسيذكرها المصنف فيما سياتي. اه. PageV01P159

(ص): (فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي، مخصوص فكراهة، أو غير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة).

(ش): الخطاب إما أن يقتضي الفعل أو الترك أو لا يقتضي واحدا منهما، فإن اقتضى الفعل فإما أن يكون مع الجزم أو لا، والأول الإيجاب، والثاني الندب، وإن اقتضى الترك، فإما أن يكون مع الجزم أو لا، والأول التحريم، والثاني هو المقتضي للترك مع عدم الجزم، إما أن يكون ورد فيه نهي مخصوص أو لا، والأول المكروه والثاني خلاف الأولى؛ سواء كان فعله أولى كترك صلاة الضحى، أو عدمه أولى كصوم عرفة بعرفة، وإن لم يقتض الفعل ولا الترك فإباحة، وقيد في (المنهاج) PageV01P160 # الاقتضاء بالمانع من النقيض، وعدل عنه المصنف إلى الجازم؛ لأنه أخصر؛ ولهذا قال والده: لك أن تجعل مكان المانع من النقيض (الجازم) فهما مترادفان.

فعلم من قوله: (الخطاب) أنه يشترط في كونه إباحة إذن الشارع فيه، فيخرج منه ما علمت إباحته بطريق البراءة الأصلية، فإنه مخير فيه، ولا يسمى مباحا، إذ لا خطاب.

تنبيهان: الأول: انحصرت بذلك الأحكام في خمسة، والذي زاده المصنف: خلاف الأولى، وهو متبع في ذلك إمام الحرمين، فإنه ذكره في كتاب الشهادات من (النهاية) وقرن بينه وبين المكروه بما قاله المصنف، إلا أن الإمام عبر بالمقصود وغير المقصود، وغيره المصنف إلى: المخصوص.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।