تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وكان حق المصنف أن يقول: بما أكره عليه، ليخرج الصورة التي حكى ابن برهان فيها الإجماع، وكأنه لم يتعرض لذلك؛ لأنه في غير ما أكره عليه، ليس بمكره.

الثاني: ما اختاره في القاتل، هو بظاهره مصادم للإجماع، ففي (التلخيص) لإمام الحرمين: أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهي على المكره على القتل، وهذا عين التكليف في حال الإكراه، وهو مما لا منجى منه. انتهى.

وقال الشيخ في (شرح اللمع): انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل، ودفع المكره عن نفسه، وإن أثم بقتل من أكره على قتله، وذلك يدل على أنه مكلف حال الإكراه.

وكذلك صرح به الغزالي وغيره، واقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع، كالإكراه على قتل الكافر، وإكراهه على الإسلام، وأما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على PageV01P155 # القتل، فلا خلاف في جواز التكليف به. انتهى.

(ص): (ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة).

(ش): المعدوم يجوز أن يكون مأمورا عندنا خلافا للمعتزلة، ولا نريد تنجيز التكليف، أي: إنه مأمور حال عدمه، فإن ذلك مستحيل؛ بل المراد تعلق الأمر به في الأزل، وإذا وجد واستجمع شرائط التكليف، فحينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر، هكذا حرره عن الأشعرى، وهو مبني على إثبات كلام النفس، ومن ثم خالفت المعتزلة، وإذا ثبت أن الله - تعالى - متكلم بكلام قديم أزلي قائم بذاته، لزم وجود الأمر في الأزل، ولا مأمور، للعلم بأن ما سوى الله حادث.

واعترض الخصوم وقالوا: يلزم وجود أمر ولا مأمور، وذلك محال لكونه عبثا، ولأن الأمر من المعاني المتعلقة؛ ووجود متعلق ولا متعلق به، PageV01P156 # محال، وقد ارتاع لهذه الشبهة عبد الله بن سعيد، والقلانسي من أصحابنا، ومالا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا، ولا خبرا، ثم صار فيما لا يزال كذلك، فجعلاه من صفات الأفعال.

والفرق بين هذا وبين مذهب الأشعري: أن الأشعري يقول: الأمر بذاته وصفته في الأزل، ولا مأمور في الأزل.

وهما يقولان: الموجود في الأزل (11 ب) الأمر بذاته بدون وصف كونه أمرا.

واستضعف المحققون هذا التوسط، بأنا لا نعقل من كلام الله إلا الأمر والنهي والخبر، فإذا قيل بحدوثها، لزم حدوث كلام الله، وهو محال، وأجابوا عن شبهة المعتزلة: أما لزوم العبث: فلبنائه على التحسين والتقبيح، وأما الثاني: فلا نسلم أن الأمر من الحقائق المتعلقة، بل هو من شأنه أن يتعلق، والتعليق أمر نسبي، والنسب والإضافات موجودة في الذهن دون الخارج، وبهذا التقرير يزول الإشكال وظهر أنه تعلق ذهني مجازي لا حقيقي، ويوضحه ما يقوله الفقيه: إن الوصية للحمل صحيحة، لتوقع PageV01P157 # وجوده، بخلاف الوصية للمعدوم، وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر موجودة، كالإيمان في حق أطفال المؤمنين، والكفر في أولاد الكفار؛ حتى يجوز سبيهم واسترقاقهم، وقد حقق الإمام المقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه العبارة عن هذه المسألة بما يفسد تعبير المصنف وغيره فقال: الأمر لم يتعقل بالمعدوم، بل بالموجود المتوقع، فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون، فكذلك الطلب الأزلي يتعقل بالمكلف الذي سيكون.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।