وقد يظن أن الشافعي يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران، وهو فاسد؛ فإنه إنما كلف السكران عقوبة له؛ لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره؛ ولهذا وجب عليه الحد، بخلاف الغافل. PageV01P152
الثانية: يمتنع تكليف الملجأ أيضا، والمراد به من لا يجد مندوحة على الفعل مع حضور عقله، وذلك كمن يلقى من شاهق، فهو لا بد له من الوقوع، ولا اختيار له فيه، ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، فلا ينسب إليه فعل، وحركته كحركة المرتعش، وسياق المصنف يقتضي حكاية خلاف في هذه الحالة، وكلام الآمدي في (الإحكام) يشير إليه؛ بناء على جواز تكليف ما لا يطاق عقلا، وإن امتنع سمعا.
الثالثة: يمتنع تكليف المكره، والمراد به من ينسب إليه الفعل، فيقال: فعل مكرها غير مختار، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به، كمن قال له قادر على ما يتوعد: اقتل زيدا وإلا قتلتك. لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فهذا إقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقي من شاهق، وإن اشتركا في عدم التكليف، لكن تكليف هذا المكره أقرب من تكليف الملجأ، كما أن تكليف الملجأ أقرب من تكليف الغافل الذي لا يدري، فإذا المراتب ثلاثة كما رتبها المصنف: فأبعدها تكليف الغافل؛ فإنه لا يدري. ويتلوها: تكليف الملجأ؛ فإنه يدري، ولكن لا مندوحة له عن الفعل. ويتلوها: المكره؛ فإنه يدري وله مندوحة عن الفعل، لكن بطريق تارة لم يكلفه الشرع الصبر عليها؛ كما PageV01P153 # في الإكراه على شرب الخمر وكلمة الكفر، وتارة قيل: إنه كلفه، كما في الإكراه على القتل، فيعتقد أكثر الفقهاء أنه كلف الصبر على قتل نفسه، والمختار عند المصنف أنه كلف أن لا يؤثر نفسه على نفس غير المكافئ له؛ لاستوائهما في نظر الشارع، فلما آثر وأقدم لمجرد حظ نفسه وجب عليه القصاص في الأصح، وأثم بلا خلاف، وهذا معنى قوله: (ولو على القتل).
وأما قوله: (وإثم القاتل) فهو جواب عن سؤال مقدر؛ تقديره: إذا كان المكره غير مكلف، فما بال المكره على القتل ياثم؟
وأجاب بأنه لا ياثم من حيث إنه مكره وإنه قتل؛ بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره.
فهو ذو وجهين: جهة الإكراه ولا إثم فيها، وجهة الإيثار ولا إكراه فيها، وهذا لأنك إذا قلت: اقتل زيدا وإلا قتلتك. فمعناه التخيير بين نفسه وزيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم؛ لأنه اختيار، وهذا كما يقال في خصال الكفارة: محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه، فكذا هنا، أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه عقاب؛ لتضمنه الاختيار، وهو إيثار نفسه على غيره.
قال: وهذا تحقيق حسن، وبه يعلم أنه لا استثناء لصورة القتل من قولنا: المكره غير المكلف.
وقول الفقهاء: (11 أ) الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور - إنما ذكروه لضبط تلك الصورة؛ لا لأنه يستثنى من حقيقته شيء. PageV01P154
تنبيهان:
الأول: ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره، خلاف ما عليه الأصحاب، وقد رجع عنه آخرا ووافق الأشعرية على جواز تكليفه، وإن كان غير واقع.
قال ابن برهان في (الأوسط): المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه، ونقل عن الحنفية: أنه غير مكلف، قال: وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من الأفعال، ونقل عن المعتزلة: أن المكره غير مخاطب، وهذا خطأ في النقل عنهم؛ بل عندهم إنه مخاطب، إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملجأ ليس بمخاطب، فظنوا أن الملجأ والمكره واحد، وليس كذلك. انتهى.