قال: ثم رأيت كلام أبي الحسين في (المعتمد) وقد حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقا من غير تقييد، وهو أعلم بمذهب القوم، فرجعت إلى طريقة الإمام.
الثاني: قوله: (وحكمت المعتزلة العقل) يقتضي أن مذهبهم أن العقل منشئ الحكم مطلقا، وليس كذلك، بل التحقيق في النقل عنهم أنهم قالوا: الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها؛ كحسن الصدق النافع والإيمان، PageV01P148 # وقبح الكذب الضار والكفران، وليس مرادهم أن العقل يوجب أو يحرم، وقد لا يستقل بذلك، بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح؛ كحكمه بحسن الصلاة في وقت الظهر وقبحها في وقت الاستواء.
الثالث: يتبادر الذهن إلى استشكال قول المصنف (لهم)؛ فإن الخلاف أيضا يحكى عن جماعة من أصحابنا؛ كابن أبي هريرة وغيره، والذي فعله المصنف هو الصواب؛ لأن الخلاف المحكي عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي الدال على ذلك بعد مجيء الشرع، لا بمجرد العقل، وليس خلافهم في أصل التحسين والتقبيح بالعقل، وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الخلاف من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنهم خصوا هذه الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، وأما ما يقضي فينقسم إلى الأحكام الخمسة؛ ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض في PageV01P149 # قول من رجح الإباحة أو الحظر؛ لأن ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل، وفرض المسألة فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه، وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال، هذا على طريقة الآمدي ومن تابعه.
والثاني: أن معتمدهم دليل العقل، ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعي؛ إما على التحريم؛ لقوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم}. ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم، فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر، وإما على الإباحة؛ لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا}، وقوله تعالى: {أعطى كل شيء خلقه ثم هدى}؛ وذلك يدل على الإذن في الجميع، وأما الوقف فلتعارض الأدلة، فهذه المدارك الشرعية الدالة على الحال قبل ورود الشرائع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال الأصحاب: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة، ولقالت المعتزلة: المدرك عندنا العقل، فلا يضر عدم ورود الشرائع.
والثالث: أن الواقفين أرادوا وقف حيرة؛ كما قاله ابن التلمساني، وأما أصحابنا فأرادوا به انتفاء الحكم على ما سبق.
ص: (والصواب: امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح، ولو على القتل، وأثم القاتل؛ لإيثاره نفسه.
ش: فيه مسائل:
أحدها: يمتنع تكليف الغافل؛ كالنائم والناسي؛ لمضادة هذه الأمور الفهم، PageV01P150 # فينبغي شرط صحة التكليف، ولا يرد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم؛ لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وقال القفال: إنما طلب منه سجود السهو، ووجبت الكفارة على المخطئ؛ لكون الفعل في نفسه محرما من حيث إنه محظور عقده، لا إنه في نفسه غير منهي عنه في هذه الحالة؛ لأنه لا يمكنه التحفظ منه، وتعبير المصنف ب (الصواب) يشعر بأن مقابله قول مزيف، وإليه أشار في (المنهاج) بقوله: بناء على التكليف بالمحال. أي: فإن منعناه فههنا أولى، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان، نقلهما ابن التلمساني وغيره.
قالوا: والفرق أن PageV01P151 # للتكليف هناك فائدة، وهي الابتلاء، وهنا لا فائدة له، لكن نقل ابن برهان في (الأوسط) عن الفقهاء أنه يصح تكليف الغافل على معنى ثبوت الفعل في الذمة، وعن المتكلمين المنع؛ إذ لا يتصور ذلك عندهم.