تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ 521
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

قلنا: ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم، والعفو غير جائز قبلها.

فإن قيل: كيف يستدل عليهم بالآية، والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين. قيل: لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل، فصارت المعتزلة إلى وجوبه بالعقل، وأورد عليهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (الحدود) مناقضة؛ فإنهم قالوا: يجب على الله أن يثيب المطيعين، وأن ينعم على الخلق، وإذا كان الثواب واجبا، فلا معنى للشكر؛ لأن من قضى دينه فلا يستحق الشكر، ففي الجمع بين هذين القولين تناقض.

ص: (ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده). PageV01P145

ش: الفرع الثاني في حكم الأشياء قبل الشرع، وقد ذهب أئمتنا إلى أنه لا حكم فيها؛ فإن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب؛ كما تقدم، والأحكام هي نفس الشريعة، فلا تثبت الشريعة قبل ثبوتها، ثم ظاهر كلام المصنف انتفاء الحكم نفسه؛ أي: أن الحكم منتف ما لم ترد البعثة، وهو ما قاله النووي في (شرح المهذب): إنه الصحيح عند أصحابنا. وقيل: المراد عدم العلم بالحكم؛ أي: أن لهما حكما قبل ورود الشرع، لكنا لا نعلمه، قال البيضاوي: وهذا مراد الشيخ بالوقف في هذه المسألة؛ لأن الحكم عنده قديم، فتفسير الوقف بعدم الحكم يلزم منه حدوث الحكم، وهو خلاف مذهبه. والصواب ما جرى عليه المصنف؛ فإنه المنقول.

وقد قال القاضي أبو بكر في (مختصر التقريب): صار أهل الحق إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع. وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف، ولم يريدوا بذلك الوقف الذي PageV01P146 # يكون حكما في بعض مسائل الشرع، وإنما عنوا به انتفاء الأحكام، وذكر مثله الإمام في (البرهان) والغزالي وابن السمعاني وغيرهم من الأصحاب، وإنما قال المصنف: بل الأمر موقوف إلى وروده؛ دفعا لتوهم من ظن أن القول بالوقف غير القول بنفي الأحكام، وليس كذلك، بل مرادهم بالوقف أن الأمر موقوف على ورود الشرع، وأن الحكم منتف ما لم يرد الشرع.

ص: (وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقض فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة).

ش: هذا من المصنف تحرير لنقل مذهب الاعتزال؛ فإن الإمام الرازي عمم الخلاف عنهم في جميع الأفعال، وليس كذلك، بل الأفعال الاختيارية عندهم تنقسم إلى ما يقضي العقل فيها بحسن أو قبح، فيتبع فيها حكم العقل، وتنقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ترجح الحسن أو القبح وتعادلهما، ولا خلاف عندهم في هذا، وإليه أشار بقوله: (وحكمت المعتزلة العقل)؛ أي: فيما يقضي فيه العقل، ودل PageV01P147 # عليه قوله بعده: (فإن لم يقض)، وإنما الخلاف فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح؛ كفضول الحاجات والتنعمات هل هو واجب أو مباح أو الوقف؟ ثلاثة مذاهب، والقائلون بالحظر - كما قاله ابن التلمساني - لا يريدون به باعتبار صفة في المحل، بل حظر احتياطي، كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية، والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة. وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي قبلها: أن كل احتمال عينوه، وبنوا عليه حكما قابلناهم بنقيضه، فنعارض شبه القائلين بالإباحة بشبه القائلين بالحظر، وشبه الواقفين بشبههما.

تنبيهات:

الأول: تحرير النقل عنهم هكذا تابع فيه الآمدي، قال القرافي: وإطلاق الإمام الخلاف عنهم ينافي قواعدهم؛ فإن القول بالحظر مطلقا يقتضي تحريم إنقاذ الغريق ونحوه، والقول بالإباحة مطلقا يقتضي إباحة القتل والفساد، أما ما لم يطلع العقل على مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف.

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।