ص: الخامس والعشرون: (هل) لطلب العلم= التصديق الإيجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي.
ش: (هل) حرف استفهام، ولا يستفهم بها عن التصور، وهو العلم بالمفردات؛ أي: لا يسأل بها عن ماهية الشيء، وإنما يستفهم بها عن التصديق الإيجابي كقولك: هل قام زيد. PageV01P568
ص: السادس والعشرون: (الواو) لمطلق الجمع، وقيل: للترتيب، وقيل: للمعية.
ش: في الواو العاطفة مذاهب، أصحها: أنها لمطلق الجمع؛ أي: لا تدل
على PageV01P569 # ترتيب ولا معية، فإذا قلت: قائم زيد وعمرو، احتمل ثلاثة معان، قيامها في وقت واحد، وكون المتقدم قام أولا، وكون المتأخر قام أولا.
قال ابن مالك: لكن تاخير العاطف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح، وهذا مخالف لكلام سيبويه فإنه قال: وكذلك قولك: مررت برجل وحمار، وكأنك مررت بأحدهما، وليس في هذا دليل أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء بعد شيء. انتهى.
واستدل ابن مالك بقوله تعالى: عن منكري البعث {وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا}. فالموت بعد الحياة مع أنهم قدموه لما كان الغرض نفي الجمع لا الترتيب. وإنما عبر المصنف بمطلق الجمع دون الجمع المطلق كما عبر ابن الحاجب؛ تنبيها على صواب العبارة، فإن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق؛ لأنا نقول بالضرورة بين الماهية بلا قيد، والماهية المقيدة ولو بقيد= لا، والجمع الموصوف بالإطلاق لا يتناول غير صورة وهي قولنا مثلا: قام زيد وعمر، ولا يدخل فيه المقيد بالماهية ولا بالتقديم ولا بالتاخير لخروجهما بالتقييد عن الإطلاق، وأما مطلق الجمع فعام في؛ أي: جمع= PageV01P570 # كان، سواء كان مرتبا أو غير مرتب، فتدخل فيه الصور الثلاثة، ونظيره قولهم: مطلق الماء، والماء المطلق.
والقول الثاني: أنها تفيد الترتيب، ونقل عن الفراء وثعلب وأنكره السيرافي وقال: لم أره في كتاب الفراء، وعزاه الماوردي في باب الوضوء للجمهور من أصحابنا.
والثالث: أنها للمعية: ونسبه الإمام في (البرهان) للحنفية، وعلم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن (الواو) لا ترتب، غير صحيح، وعزى ابن الخباز وغيره من النحويين الترتيب للشافعي، وهو غلط وقد اشتد نكير ابن السمعاني والأستاذ أبو منصور وغيرهما على من نسب ذلك إلى الشافعي.
وقال ابن عصفور في (شرح الإيضاح): الخلاف في أن (الواو) للترتيب، محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد، فأما نحو: اختصم زيد وعمرو، فلا خلاف أنها لا تقتضي الترتيب وذكر في (شرح الجمل) محتجا على القائل بالترتيب، بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب، فكذا غيرها. PageV01P571
الجزء الثاني