{ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهمؤ} يقتضي أنه ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم، ثم قوله: {ولو أسمعهم لتولوا وهم} فيكون معناه أنه ما أسمعهم، وأنهم ما تولوا، لكن عدم التولي خير من الخيرات، فأول الكلام يقتضي نفي الخير، وآخره يقتضي حصوله، وهما متنافيان ولهذا الإشكال صار قوم إلى المذهبين الآتيين:
والثالث: قول الشلوبين: إنها لمجرد الربط؛ أي: إنما تدل على التعليق في الماضي كما دلت على التعليق في المستقبل، ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، وتابعه ابن هشام الخضراوي، وهو ضعيف بل جحد للضروريات، فإن كل من سمع (لو فعل) فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد، ولهذا جاز استدراكه فتقول: لو جاءني أكرمته لكنه لم يجئ.
الرابع: أنها تقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وحكاه المصنف عن والده، وهذه العبارة وقعت في بعض نسخ (التسهيل) وانتقدت بأنها لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي، فلو قال: تقتضي في الماضي امتناع ما يليه، كان أوضح. وحاصله أنها تدل على أمرين:
أحدهما: امتناع شرطها، والأخرى: كونه مستلزما لجوابها, ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر، ولا بثبوته، فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو. فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، وبكونه مستلزما ثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو PageV01P550 # قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد، أو ليس له؟ لا تعرض في الكلام لذلك، ولكن الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين، وقوله: ثم ينتفي التالي؛ أي: وأما التالي فإما أن يكون الترتيب بينه وبين الأول تناسبا، أو لا، فإن كان مناسبا نظر إن لم يخلف المقدم غيره فالتالي منتف في هذه الصورة، نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}. وقولك: لو جئتني لأكرمتك، لكن المقصود الأعظم في المثال الأول: نفي الشرط ردا على من ادعاه، وفي الثاني: أن الموجب لانتفاء الثاني هو الأول لا غير، وإن كان للأول عند انتفاء شيء آخر يخلفه مما يقتضي وجود الثاني نحو: لو كان إنسانا لكان حيوانا، فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها مما يقتضي وجود الحيوانية، وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبا لم يدل على انتفاء الثاني بل على وجوده من باب أولى، نحو: ((نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)). فإن المعصية منتفية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى، ثم جعل المصنف للمناسب مراتب:
أحدها: أن يكون بالأولى ك (لو) لم يخف الله لم يعصه.
وثانيها: بالمساواة؛ أي: تكون مناسبة التالي مساوية لمناسبة المقدم. كقوله صلى الله عليه وسلم PageV01P551 # في بنت أم سلمة: ((إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع)). فإن حلها له عليه الصلاة والسلام منتف من وجهين، كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاع.
ثالثها: أن تكون المناسبة في ذلك دون مناسبة المقدم، فيلحق به أيضا، للاشتراك في المعنى، كقولك في أختك من النسب والرضاع: لو انتفت أخوة النسب لما كانت حلالا؛ لأنها أخت من الرضاعة، فتحرم أخت من الرضاعة دون تحريم أخت النسب، ولكنها علة مقتضية للتحريم كاقتضاء السبب ولو انتفت أقوى العلتين، لاستقلت الضعيفة بالتعليل، إذا كانت في نفسها صالحة له، وإنما قال المصنف: كقولك؛ لأنه لا وجود له في كلام الشارع ولا العرف، وكذا قوله: لو كان إنسانا لكان حيوانا، بخلاف الأمثلة الباقية، وحاصل الخلاف في إفادتها الامتناع، أقوال: