تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: وفي المضارعة التحضيض.

ش: نحو: {لولا تستغفرون الله}.

والتحضيض: طلب بحث، وكذا للعرض، وهو الطلب بلين، نحو: {لولا أخرتني إلى أجل قريب}. وكأن المصنف استغنى عنه بالتحضيض؛ لأنه يفهم من باب أولى، (وأخرتني) معناه الاستقبال.

ص: وفي الماضية التوبيخ.

ش: نحو: {لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء}، {ولولا إذ سمعتموه قلتم}.

ص: وقيل ترد للنفي.

ش: بمنزلة (لم) قال الهروي في (الأزهية): وجعل منه: {فلولا كانت قرية}، والجمهور: أنها للتوبيخ؛ أي: فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عند الكفر قبل مجيء العذاب، فنفعها ذلك. PageV01P546

ص: العشرون: لو شرط للماضي.

ش: أي: وإن دخلت على المضارع فإنها تصرفه للمضي، والقصد أنها تفيد الشرط في الماضي، وبهذا فارقت إن الشرطية، فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال، وما صرح به المصنف هو قول ابن مالك والزمخشري وغيرهما، وأبى قوم تسميتها حرفا؛ لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال، و (لو) إنما هي للتعليق في الماضي، فليست من أدوات الشرط، وقيل: إن النزاع لفظي، فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي، فلا شك أنها تقع شرطا، وإن أريد به ما يعمل في الجزءين، فلا.

ص: ويقل للمستقبل.

ش: أي: قد يرد بمعنى إن الشرطية يليها المستقبل ويصرف الماضي إلى الاستقبال، كقوله تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} وقوله: PageV01P547

{وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} كذا قاله جماعة.

وخطأهم ابن الحاج في نقده على (المقرب) قال: والقاطع بذلك أنك لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق.

وقال بدر الدين بن مالك: عندي أنها لا تكون لغير الشرط في الماضي، ولا حجة فيما تمسكوا به، لصحة حمله على المضي.

ص: قال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقال غيره: حرف امتناع لامتناع، وقال الشلوبين: لمجرد الربط، والصحيح وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، ثم ينتفي التالي إن ناسب، ولم يخلف المتقدم غيره، ك {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} لا إن خلفه غيره، كقولك: لو كان إنسانا لكان حيوانا، ويثبت التالي إن لم يناف، وناسب بالأولى ك (لو) لم يخف الله لم يعصه، أو بالمساواة ك (لو) لم تكن ربيبته لما حلت للرضاع، أو الأدون كقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع.

ش: حاصله أن في (لو) أربع مقالات: PageV01P548

أحدها: قول سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، ومعناه كما قال البدر بن مالك: أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والتوقع غير واقع، فكأنه قال: (لو): حرف يقتضي فعلا، امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته.

والثاني: حرف امتناع لامتناع؛ أي: يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، فإذا قلت: لو جئتني أكرمتك، أفاد أنه ما حصل المجيء ولا الإكرام، وهي عبارة الأكثرين المعربين، وظاهرها غير صحيح لأنها تقتضي كون جواب (لو) ممتنعا غير ثابت دائما، وذلك غير لازم؛ لأن جوابها قد يكون ثابتا في بعض المواضع، كقولك لطائر، لو كان إنسانا لكان حيوانا فإنسانيته محكوم بامتناعها وحيوانيته ثابتة، وكذا قوله في صهيب: ((لو لم يخف الله لم يعصه)) فعدم المعصية محكوم بثبوته؛ لأنه إذا كان ثابتا على تقدير عدم الخوف، فالحكم بثبوته مع تقدير ثبوت الخوف أولى، وكذا قوله: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} الآية، مقدم النفاذ ثابت على تقدير كون ما في الأرض من شجرة =أقلام، والبحر =مداد، أو سبعة أمثاله، فثبوت عدم النفاذ على تقدير عدم ذلك أولى، وكذا قوله تعالى: PageV01P549

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।