فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضا، يستقل العقل بإدراكه دون الشرع؛ إما لذات الفعل، أو لصفة عائدة إلى الأحكام، أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم، وأهل السنة قالوا: هو شرعي؛ أي: لا يعلم استحقاق المدح أو الذم، ولا الثواب أو العقاب شرعا على الفعل، إلا من جهة الشرع.
ومن المحققين من رد هذا القسم إلى الأول، وقال: إنه في الحقيقة راجع إلى الألم واللذة؛ ولهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتابه (نهاية العقول): أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد؛ PageV01P141 # إذ كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم.
تنبيهات:
الأول: أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام، وإنما يقولون: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي تابع لهما، لا عينهما، فما كان حسنا جوزه الشرع، وما كان قبيحا منعه، فصار عند المعتزلة حكمان: أحدهما: عقلي، والآخر شرعي تابع له، فبان أنهم لا يقولون: إنه - يعني العقاب والثواب - ليس بشرعي أصلا، خلافا لما توهمه عبارة المصنف وغيره.
الثاني: ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين هو المشهور، وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع، وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من أصحابنا، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره PageV01P142 # الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصا، وهو المنصور؛ لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض، فههنا أمران:
أحدهما: إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها.
والثاني: أن ذلك كاف في الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا تلازم بين الأمرين؛ بدليل قوله تعالى: {ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم}؛ أي: بقبيح فعلهم، {وأهلها غافلون}؛ أي: لم تاتهم الرسل والشرائع، ومثله: {ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم}؛ أي: من القبائح، {فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا}.
الثالث: إنما ذكر المصنف الذم والعقاب وأهمل المدح والثواب؛ لتلازمهما نفيا PageV01P143 # وإثباتا، وخص الذم والعقاب بالذكر؛ لأنه على أصول المعتزلة، لا يتخلف ولا يقبل المزيد، بخلاف الأجر والثواب؛ فإنه قابل للزيادة، فعبر بما يناسب أصول الخصوم، ومراده بترتب العقاب نص الشارع عليه، وهو لا ينافي جواز العفو، ولو قال: كونه متعلق العقاب، لكان أحسن.
فإن قلت: كيف قال: عقلي وشرعي والمبتدأ اثنان، والخبر يجب مطابقته للمبتدأ؟
قلت: يجوز أن يكون الخبر حذف أحد جزأيه؛ أي: كلاهما عقلي، أو هو خبر عن الثاني، وحذف من الأول لدلالته عليه. ويجوز في انتصاب قوله: (خلافا) وجهان: أحدهما: أن يكون مصدرا، والثاني: أن يكون حالا؛ أي: أقول ذلك خلافا لهم؛ أي: مخالفا، واستحضر هذا في كل موضع ذكر فيه هذا. وكذا قولهم: وفاقا.
ص: (وشكر المنعم واجب بالشرع، لا بالعقل، خلافا للمعتزلة).
ش: عادة الأصوليين أن يذكروا بعد هذا الأصل فرعين على طريق التنزل، فتابعهم المصنف.
أحدهما: شكر المنعم غير واجب عقلا؛ لأنه لو وجب عقلا، لعذب تاركه قبل الشرع، لكنه لا يعذب؛ لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}؛ PageV01P144 # فإنه نفى التعذيب مطلقا إلى البعثة، فإن قيل: التعذيب ليس بلازم لترك الواجب؛ لجواز العفو.