تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وهذا يدل على أن التفرقة أخذها من العرف لا من اللغة، ومسائل الفقه لا تبنى على دقائق النحو.

ص: الثامن: بل للعطف والإضراب، إما للإبطال أو الانتقال من غرض إلى آخر.

ش: (بل) إما أن يقع بعدها المفرد أو الجملة، فإن وقع بعدها مفرد كانت للعطف ثم إما أن يعطف بها في الإثبات أو النفي، فالأول نحو: جاء زيد بل عمرو، فهي لنقل الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها قطعا، ولا نعني بذلك أنها تنفيه عما قبلها، وتجعل ضده لما بعدها فتقرر نفي القيام عن زيد وتثبته لعمرو، وأجاز المبرد وابن عبد الوارث، وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفي لما بعدها، كما في الإثبات فتحتمل عندهم في نحو: ما قام زيد بل عمرو، أن يكون التقدير: بل ما قام عمرو، وإذا لا يضرب زيد عمرا، يكون ناهيا عن ضرب كل واحد منهما، وإذا قال: ما له علي درهم بل درهمان، لا يلزمه شيء؛ لأن الدرهم منفي صريحا، وعطف عليه الدرهمان منقولا النفي إليهما، فصار كأنه قال: ما له علي درهم وما له PageV01P514 # علي درهمان.

قال القواس في (شرح الدرة) وأوجبوا تقدير حرف النفي بعدها لتحقيق المطابقة في الإضراب عن منفي، كما يتحقق عن موجب إلى موجب، قال: ويجب أن يقال: إن كان المعطوف غلطا، قدر حرف النفي، ليشتركا في نفي الفعل عنهما، وإن لم يكن غلطا لم يقدر حرف النفي؛ لأن الفعل ثابت له، فلا ينفى عنه انتهى.

وضعف مذهب المبرد ما قاله الفارسي في (الإيضاح) في مسألة: ما زيد خارجا بل ذاهب، لا يجوز إلا الرفع؛ لأن الخبر موجب، وما الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفيا، فلو كانت لنقل حكم الأول لجاز النصب بتقدير: بل هو ذاهبا، والإجماع منعقد على منعه، وإنما لم تجز العرب ذلك لئلا يلتبس أحد المعنيين بالآخر، فإذا أرادوا أن ما بعد بل منفي، أتوا بحرف النفي، فقالوا: ما قام زيد بل ما قام عمرو.

وإن وقع بعدها الجملة، لم تكن حرف عطف بل حرف ابتداء، نحو: ما قام زيد بل عمرو قائم، ومعناها الإضراب أيضا، لكن الإضراب تارة يكون لإبطال السابق نحو: {أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق}، {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} وتارة تكون للانتقال من غرض إلى آخر من غير إبطال، كقوله تعالى: {ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم}، قوله: {بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون}.

لم يبطل شيء مما أخبر عنه سبحانه وتعالى، بل المعنى: بل يكفي الحديث في هذه القصة ولندخل في أخرى، فهو لقطع الخبر لا المخبر عنه، ووهم ابن مالك في (شرح الكافية) فزعم أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه.

وسبقه إلى ذلك صاحب (البسيط)، وبالغ فقال: ولا في كلام فصيح. إذا علمت هذا فكلام المصنف يقتضي أمورا: أحدها: إذا كانت للعطف لا يكون معناها الإضراب وليس كذلك.

ثانيها: أنها إذا كانت للإضراب لا تكون عاطفة، PageV01P515 # وهو ما عليه الجمهور، وظاهر كلام ابن مالك أنها عاطفة، وصرح به ولده، في (شرح الخلاصة) وكان بعض الأكابر يقول: لم لم تكن عاطفة إذا وقعت بعد الجمل، وما الفرق بينها وبين الواو، فإنها تكون عاطفة للجمل، وإن كان الحكم منفيا أو مثبتا تقول: ما قام زيد ولم يخرج عمرو، وما قام بكر وخرج خالد، والذي يظهر في الفرق أن أصلها للإضراب، صار ما قبلها كأنه لم يذكر، فكأنه لا شيء يعطف، وكان مقتضى هذا أن لا يعطف المفردات، لكن لما حصل التشريك في الإعراب وكان ما بعدها معمولا لما قبلها لم يكن إلغاؤه من هذا الوجه، فلما بقي تعلق ما قبلها لما بعدها لم يحصل الإضراب إلا في نسبة الحكم لما قبلها فقط، لكن كان مقتضى هذا أن تكون (حتى) عاطفة إذا وقع بعدها الجملة، إلا أنها لم يكن أصلها العطف، بل أصلها الغاية والانتهاء= ك (إلى) فلما وقع بعدها الجمل لم يتعد بقاؤها على أصالتها، ولما وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية، جعلت حرف عطف؛ ولهذا يدعى فيها مع كونها عاطفة معنى الغاية.

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।