ص: والمجاوزة.
ش: وعبر عنه بعضهم بموافقة عن، وتكثر بعد السؤال نحو: {فاسأل به PageV01P510 # خبيرا}، {سأل سائل بعذاب واقع} وقليل بعد غيره، نحو: {ويوم تشقق السماء بالغمام} وهذا منقول عن الكوفيين وتأول الشلوبين على أنها للسببية؛ أي: فاسأل بسببلشافعي، ويؤيده قوله تعالى: {هل آمنكم عليه}.
ص: والقسم، والغاية، والتوكيد.
ش: فالأول نحو: بالله لأفعلن، وهي أصل حروف القسم.
والثاني نحو: {وقد أحسن بي}؛ أي: إلي.
والثالث وهي الزائدة إما مع الفاعل، نحو: {وهزي إليك بجذع النخلة} أو المبتدأ نحو: بحسبك زيد، أو الخبر نحو: PageV01P511
{أليس الله بكاف عبده}.
ص: وكذا التبعيض، وفاقا للأصمعي، وابن مالك.
ش: مستدلين بقوله تعالى: {عينا يشرب بها عباد الله}؛ أي: منها، وخرج عليه: {وامسحوا برؤوسكم} ولم ترد باء التبعيض عند مثبتها إلا مع الفعل المتعدي، وأنكره قوم، منهم ابن جني وتأولوا أدلة المثبتين على التضمين، أو أن التبعيض استفيد من القرائن، واعترض الإمام فخر الدين على كلام ابن جني، فقال: شهادة على النفي وهي غير مقبولة، هذا مع أنه قبل هذا قال: إنها للسببية وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل اللغة، فقد وقع فيما أنكره، وأجاب ابن دقيق العيد فيما كتبه على (فروع ابن الحاجب): بأنا لا نسلم أنها شهادة، بل هي إخبار مبني على ظن غالب مستندا إلى الاستقراء من أهل لذلك، مطلع على لسان العرب فيسمع كسائر أحكامهم في نفي ما دل الاستقراء على نفيه كقولهم: ليس في كلام العرب: اسم آخره واو قبلها ضمة، وإن تركيب (ق ب ش)، و (ق ب ع)، PageV01P512 # مهمل. نعم إن وقع نقل إثباتي من معتبر في الصنعة، أنها للتبعيض قدم على هذا النفي، فمن ادعى ههنا، فعليه إظهاره. انتهى.
وذكر ابن مالك في (شرح الكافية) أن الفارسي في (التذكرة) أثبت مجيئها للتبعيض، وكذا الأصمعي في قول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج
قال في (شرح الإلمام) المثبتون للتبعيض فرقوا بين الفعل المتعدي بنفسه وبحرف الجر، فقال: إن المتعدي بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت زائدة، والأصل عدم الزيادة، واعترض بوجهين: أحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونها زائدة، وهذا ما قاله ابن العربي، وهي كونها تفيد فائدة الدلالة على مسموح به، وجعل الأصل فيه امسحوا رؤوسكم بالماء، فيكون من باب المقلوب؛ أي: امسحوا بالماء رؤوسكم.
الثاني: أن يقال: سلمنا أن الأصل عدم الزيادة، فنقول: الأصل متروك إذا دل الدليل على تركه، وقد دل، وهو عدم ثبوت الباء للتبعيض في اللغة ثبوتا يرجع إليه في قول من يجب الرجوع إليه، قوله: وأيضا فالزيادة في الحروف كثيرة، وطريق إثبات اللغة النقل.
فائدة: ذكر العبادي في زياداته مجيء الباء للتعليق كان، فإن قال: أنت طالق PageV01P513 # بمشيئة الله أو بإرادته أو برضاه لم تطلق، قال: لأن الباء في كل هذا في ظاهر اللغة تحمل على التعليق، ألا تراه يقول: أخرج بمشيئة الله، معناه: إن شاء الله، وأنت طالق بدخول الدار؛ أي: إن دخلت، ثم قال: ولو قال: أنت طالق بأمر الله، أو بقدر الله، أو بحكم الله، أو بعلم الله طلقت في الحال؛ لأنه لا يتعارف كونه شرطا يريدون به التحقيق، انتهى.