تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وقال الشيخ تقي الدين: عبر بعضهم بأفعال العباد؛ ليشمل الضمان المتعلق بفعل الصبي والمجنون. ومن اعتبر التكليف، رد ذلك الحكم إلى الولي، وتكليفه بأداء قدر الواجب.

قلت: وكذا القول في إتلاف البهيمة ونحوه؛ فإنه حكم شرعي، وليس متعلقا بفعل المكلف، والحاصل رده إلى التعلق بفعل المكلف، إلا أن التعلق تارة يكون بواسطة، وتارة يكون بغير واسطة، وكذا القول فيما يثبت بخطاب الوضع على أحد الأقوال؛ فإن الزوال سبب لوجوب الصلاة، وهو متعلق بفعل مكلف؛ إذ موجبه وجوب الصلاة، لا أنه بواسطة، وقد أورد على المصنف أنه كان ينبغي أن يزيد: به، فيقول: من حيث إنه مكلف به؛ لأن الخطاب من الشارع لا يكون إلا مع المكلف، لا مع الصبي والمجنون، وأجاب بأنه لو قال: به، لاقتضي أن المكلف لا يخاطب إلا بما هو مكلف به، وليس كذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بما كلف به الأمة، بمعنى تبليغهم، وكذا جميع المكلفين بفرض الكفاية، وإن كان المكلف به بعضهم، لا PageV01P138 # الكل، على المختار.

ولقائل أن يقول: لا نسلم امتناع كون المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به؛ فإن سائر التكليفات كذلك، ولا يرد عليه تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ دون العمل؛ فإنه لم يكلف إلا بالتبليغ، ولا يضر تعلق التكليف بغيره من جهة أخرى، فصدق قولنا: إنه لم يخاطب إلا بما هو مكلف به، ويبقى سؤال المعترض وتنظيره بفرض الكفاية عجيب؛ فإن كون الجميع مخاطبين مع القول بأن المكلف بعضهم - مما لا يمكن، والأولى أن يقال: لو قال: به، لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به، وليس كذلك؛ فإن المندوب والمكروه والمباح مخاطب بها، مع أنه غير مكلف بها؛ على ما اختاره المصنف فيما سيأتي، ولا تكليف في الحقيقة إلا بالواجب والمحظور، فوجب حذف (به) ليتناول جميع الأحكام المخاطب بها؛ مكلفا به وغير مكلف به.

فائدة: قوله: (من حيث إنه) بكسر الهمزة، ثم، وقد أولع الفقهاء بالفتح، وعد من اللحن، لكن يجيء على رأي الكسائي في إضافة حيث إلى المفرد.

ص: (ومن ثم لا حكم إلا لله).

ش: هذه المسألة فرع لما سبق، ولهذا قال: (ومن ثم) وهي هنا للمكان المجازي؛ أي: من أجل أن الحكم خطاب الله، وحيث لا خطاب لا حكم، فعلم أنه لا حكم إلا لله، خلافا للمعتزلة في دعواهم أن العقل يدرك الحكم بالحسن والقبح، فهو عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي. PageV01P139

فائدة: قال الراغب: (ثم) إشارة إلى المتبعد من المكان، و (هناك) للمتقرب، وهما ظرفان في الأصل، وقوله تعالى: {وإذا رأيت ثم} فهو في موضع المفعول. انتهى.

وقوله: إن (هناك) للمتقرب. خلاف المشهور، وقوله: إنها في الآية مفعول. مردود؛ لأنه ظرف لا ينصرف.

ص: (والحسن والقبيح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص -عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا -شرعي، خلافا للمعتزلة).

ش: الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات.

أحدهما: ما يلائم الطبع وينافره؛ كإنقاذ الغريق واتهام البريء.

والثاني: صفة الكمال والنقص؛ كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح.

وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع.

والثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا، والثواب أو العقاب آجلا، فهو محل النزاع. PageV01P140

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।