تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

أحدها: أن الباء للحال؛ أي: تنبت ثمرها، وفيه الدهن أو في هذه الحال.

ثانيها: أن أنبت ونبت بمعنى واحد، فكما يقال نبت بالدهن فكذا أنبت بالدهن.

ثالثها: أنها زائدة.

الثالثة: نازع ابن الخباز وغيره في جعل التعدية قسيما للإلصاق؛ لأن الإلصاق تعدية، وجوابه: أن المراد بها نوع خاص على ما تقدم، والإلصاق أعم منها؛ ولهذا قال الشيخ أبو الفتح إذا قلت: أمسكت زيدا، احتمل أن يكون باشرته PageV01P507 # بيدك، وأن تكون منعته من التصرف من غير مباشرة، فإذا قلت: أمسكت بزيد، دلت على أن مباشرتك له بيدك، فالباء ملصقة غير متعدية.

ص: والاستعانة والسببية.

ش: باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، نحو: كتبت بالقلم وبريت بالسكين، ومنه: {استعينوا بالصبر والصلاة}. والسببية، نحو: {فكلا أخذنا بذنبه} ومنه: لقيت بزيد الأسد؛ أي: بسبب لقائي إياه، ولم يذكر في (التسهيل) باء الاستعانة وأدرجها في السببية.

وقال في شرحه: باء السببية هي الداخلة على صريح؛ للاستعانة عن فاعل يتعداها مجازا، نحو: {فأخرج به من الثمرات} فلو قصد إسناد الإخراج إلى الباء لحسن، ولكنه مجاز.

قال: ومنه: كتبت بالقلم، وقطعت بالسكين، والنحويون يعبرون عن هذه الباء باء الاستعانة، =وأوثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإن استعمال السببية فيها يجوز، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز، ولم يذكر المصنف باء التعليل استغناء عنه بالسببية؛ لأن العلة والسبب واحد، وابن مالك غاير بينهما، ومثل التعليلية بقوله تعالى: {ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} {فبظلم من الذين هادوا} وقال بعضهم: إذا قلت: ضربته بسوء أدبه، احتمل العلية والسببية، والفرق بينهما: أن العلة موجبة لمعلولها، بخلاف السبب لمسببه فهو للأمارة عليها، ومن هنا اختلف أهل السنة والمعتزلة في أن الأعمال طاعة ومعصية هل هي علة للجزاء ثوابا وعقابا أو سبب؟ فقالت المعتزلة بالأول وأهل السنة بالثاني، واختلف في PageV01P508 # الحج عن الغير، فمن رأى العمل علة، قال: لا يصح؛ لأن عمل زيد لا يكون علة لبراءة ذمة عمرو=، ومن رآه سببا، قال: يصح، لجواز أن يكون سببا للبراءة وعلما عليها.

ص: وللمصاحبة.

ش: وهي التي يصلح في موضعها (مع) أو تغني عنها وعن مصحوبها الحال، كقوله تعالى: {قد جاءكم الرسول بالحق}؛ أي: مع الحق أو محقا، ولهذا يسميها كثير من النحويين باء الحال؛ لأن ما تدخل عليه يصلح أن يكون حالا، فمن لاحظ الموضع عبر عنها بما تقع فيه، فسماها باء الحال، ومن لاحظ معنى المعية الموجود معها، عبر عنها بالمصاحبة، إذ معنى (مع) المصاحبة.

ص: والظرفية.

ش: وهي التي يصلح موضعها (في) وتكون مع اسم الزمان، كقوله تعالى: {وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل}، ومع المكان نحو: {وما كنت بجانب الطور} ونحو: {ولقد نصركم الله ببدر} وينبغي أن يقيد هذا بالظرفية الحقيقة، وإلا فحينئذ يدخل مجازان في الكلام، وهي كونها للظرفية والتوسع في الظرفية.

ص: والبدل.

ش: بأن يجيء موضعها بدل، وفي الحديث: ((ما يسرني بها حمر النعم)، PageV01P509 # أي: بدلها.

ص: والمقابلة.

ش: قال ابن مالك: هي الباء الداخلة على الأثمان والأعراض، نحو: اشتريت الفرس بألف، وقال بعضهم: ترجع وما قبلها إلى السبب، فإن التقدير: هذا مستحق بذلك أي: بسببه، واستشكل الفارسي دخول الباء على الآيات في قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا}. وقال: مشكل؛ لأن الباء دخلت على المثمن دون الثمن، فلا بد أن يضمر الثمن حتى يكون الثمن هو المشترى، وعلى راي الفراء لا يحتاج إلى المضمر؛ لأنه قال: إذا كان المتقابلات في العقود نقدين جاز دخول الباء على كل واحد منهما، وكذا كانا معنيين، نحو: {اشتروا الضلالة بالهدى} والباء تدخل على المتروك المرغوب عنه في باب الشراء بخلاف البيع.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।