ش: مثال الشك: قام زيد أو عمرو، وإذا لم تعلم أيهما قام، ومنه: {لبثنا يوما أو بعض يوم} والفرق بينها وبين إما، إذا استعملت للشك، أن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنيا على الشك، و (أو) بخلافه، وقد يبنى الكلام أولا على الشك فتكون كإما، وقد يبني المتكلم كلامه أولا على اليقين ثم يدركه الشك.
ومثال الإبهام: قام PageV01P493 # زيد أو عمرو، إذا كنت تعلم القائم منهما، إلا أنك قصدت الإيهام على المخاطب، ومنه قوله تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} والفرق بينهما: أن الشك من جهة المتكلم والإبهام من جهة السامع، وجوز القرافي في الإبهام قراءته بالموحدة والمثناة؛ لأن المقصود التلبيس على السامع، ومثال التخيير وهي الواقعة بعد الطلب، وقيل: ما يمنع فيه الجمع نحو: تزوج هندا أو أختها، وخذ من مالي درهما أو دينارا.
واستشكل على التفسير الثاني تمثيل الأئمة بآيتي الكفارة والفدية، للتخيير مع إمكان الجمع، وأجاب صاحب (البسيط) من النحويين بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما في المحظور؛ لأن أحدهما ينصرف إليه الأمر، والآخر يبقى محظورا لا يجوز له فعله، ولا يمتنع في خصال الكفارة؛ لأنه يأتي بما عدا الواجب متبرعا ولا منع من التبرع، ولم يذكر المصنف الإباحة، ومنهم من غاير بينهما وبين التخيير، ومثل الإباحة بما يجوز الجمع بينهما نحو: أصحب العلماء أو الزهاد، والتخيير بما يمنع الجمع نحو: خذ الثوب أو الدينار، والظاهر أنهما قسم واحد؛ لأن حقيقة الإباحة هي التخيير، وإنما امتنع الجمع في الثوب أو الدينار للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ، كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف (69 أ) كمال لا نقص فيه، PageV01P494 # والفرق بين الإباحة والتخيير، وبقية معاني (أو) أن الإباحة والتخيير في الطلب والشك والإيهام والتنويع في الخبر، فإن جاءت (أو) بعد النهي وجب اجتنابهما معا كقوله تعالى: {ولا تطع فيهم آثما أو كفورا}؛ أي: لا تطع أحدهما، فلو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين، وفي (الارتشاف) إذا نهيت عن المباح استوعبت ما كان مباحا، باتفاق النحاة، منه، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وإذا نهيت عن المخير فيه، فذهب السيرافي إلى أنه يستوعب الجميع، وذهب ابن كيسان إلى جواز أن يكون النهي عن واحد وأن يكون عن الجميع. انتهى.
ومثال: مطلق الجمع كالواو، قوله تعالى: {أو يزيدون} وهذا قول كوفي.
ومثال التقسيم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وأبدل ابن مالك التقسيم بالتفريق المجرد، يعني من المعاني السابقة، ومثله بقوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى}. قال: والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم؛ لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو)، ونوزع في ذلك بأن مجيء الواو في التقسيم أكثر، لا يقتضي أن (أو) لا ياتي له، بل يقتضي ثبوت ذلك غير أكثر.
ومثال (إلى): لألزمنك أو تقضي حقي، وجعل منه بعضهم قوله تعالى: {أو PageV01P495 # تفرضوا لهن فريضة} إذا قدر تفرضوا منصوبا بأن مضمرة، ويكون غاية لنفي الجناح=.
ومثال الإضراب قوله تعالى: {أو يزيدون}. قال الفراء هنا: (أو) بمعنى بل، وقد تجيء للإضراب مطلقا، وعن سيبويه بشرطين، تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل، نحو: ما قام زيد أو ما قام عمرو، ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو.