والثاني: المجاز، لغلبته، وهو قول أبي يوسف، واختاره القرافي؛ لأن الظهور هو المكلف به.
والثالث: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه، فإن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال المجازي، فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنية، وهذا ما اختاره البيضاوي، وتابعه المصنف.
قال الهندي: وعزي ذلك إلى الشافعي، والخلاف محله إذا كانت الحقيقة غير مهجورة، كما لو قال: لأشربن من ماء هذا النهر، فهو حقيقية في الكرع بفيه، وإذا اغترف بإناء وشرب فمجاز، والحقيقة قد تراد؛ لأن كثيرا من الرعاء، وغيرهم يكرع بفيه، أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تراد في العرف، فلا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في تقديم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة، وهما متقدمان على الحقيقة اللغوية.
وقال الرافعي في (كتاب الإيمان): المجاز المتعارف يقدم على الحقيقة البعيدة، كما لو حلف لا ياكل من هذه الشجرة، فإن اليمين تحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والغصون، بخلاف ما لو حلف لا ياكل من هذه الشاة، فإن اليمين تحمل على لحمها ولبنها ولحم ولدها؛ لأن الحقيقة متعارفة.
ص: وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب، لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته، خلافا للكرخي والبصري. PageV01P483
ش: هذه من مسائل (المحصول)، وصورتها أن الخطاب الذي له حقيقة ومجاز، وموجب المجاز ثابت في بعض الصور بدليل هل يقتضي إرادة المجاز من ذلك الخطاب، ويلزم منه أن لا يحمل على الحقيقة، وإلا يلزم باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو لا يقتضي ذلك مثاله: لفظ الملامسة حقيقة في اللمس مجاز في الوقاع، وقد ثبت موجب المجاز من الآية لانعقاد الإجماع على جواز التيمم للمجامع، فهل يدل على أن المراد بالملامسة فيها الجماع؟ حتى لا يصح الاستدلال بها على أن اللمس باليد المختلف فيه كذلك.
فذهب الكرخي من الحنفية، والبصري من المعتزلة إلى أنه يدل، وذهب القاضي عبد الجبار وتابعه في (المحصول) إلى أنه لا يدل.
وحاصل الخلاف أن ثبوت موجب المجاز في صورة بدليل يمنع إجراء الخطاب على حقيقته على راي، ولا يمنع منه على آخر، وهو الصحيح؛ لأن المقتضي لإرادة الحقيقة من هذا اللفظ فأعم ولا معارض له، فلا يجوز صرفه عنه بمجرد ما ذكر، وتوسط الشيخ علاء الدين بن النفيس، في كتابه المسمى بالإيضاح فقال: مثل هذا وإن لم يدل على ذلك، فهو يفيد رجحانا باعتبار ذلك المجاز، فكذلك يكون في مسألتنا، وهو حينما يقتضي حمل اللفظ على أحد مجازاته موجبا لاعتبار ذلك المجاز، إذا علمت هذا فأعلم أن المسألة مفرعة على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، كما صرح به الأصفهاني، وهو ظاهر، فإن المجوز لذلك يحمله عليهما، ويجعل PageV01P484 # ذلك الدليل قرينة إرادة المجاز، وحينئذ فكان حق المصنف التنبيه على ذلك، وإلا لناقض اختياره فيما سبق، ثم إنه ليس من عادته التفريع على الضعيف عنده.
ص: مسألة: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، فهي حقيقة (فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم فهو مجاز).
ش: قسمه البيانيون إلى صريح وكناية وتعريض، وزعم كثير منهم أن الكناية حقيقة، وتابعهم الشيخ عز الدين في (كتاب المجاز) فقال: الظاهر أن الكناية ليست من المجاز؛ لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد بها الدلالة على غيره كدليل الخطاب في مثل: PageV01P485