تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا، ففي الشرع الشرعي؛ لأنه عرفه، ثم العرف العام ثم اللغوي، وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي، PageV01P479 # وفي النفي الغزالي مجمل، والآمدي اللغوي.

ش: هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، والضابط أنه يحمل على عرف المخاطب أبدا فإن كان المخاطب هو الشارع، حمل على المعنى الشرعي لا اللغوي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة، إذ هو وغيره فيها سواء، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها فالحمل على الناسخ أولى، وبهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور، ونحوه على التنظيف بغسل اليد، فإن تعذر حمل على العرف؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهما دون اللغوي، فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة، صار مشتركا بين المفهومين، ثم بعدهما يحمل على المفهوم اللغوي الحقيقي، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: ((من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل))، قال ابن حبان في صحيحه؛ PageV01P480 # أي: فليدع، ثم المجازي صيانة للكلام، هذا ما ذكره الأصوليون، ويخالفه قول الفقهاء، ما ليس له ضابط في الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف، فإنه يقتضي تاخير العرف عن اللغة، وجمع بعضهم بينهما، فحمل كلام الأصوليين في اللفظ الصادر من كلام الفقهاء في الصادر من غيره، وفيه نظر، فإن الفقهاء يستعملون هذه العبارة في لفظ الشارع أيضا، كالقبض في البيع وغيره، وكان الباجي يجمع بينهما، بأن مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف، فيقدم العرف، ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف

حده في اللغة، فإنا نرجع فيه إلى العرف، ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا: ليس له معنى.

وحكى الآمدي في تعارض الحقيقة الشرعية مذاهب:

أحدها: ما ذكره المصنف وصححه ابن الحاجب تقديم الشرعي؛ لأن غرض الشارع تعريف المعاني الشرعية لا اللغوية.

والثاني: مجمل، لصلاحيته لكل منهما.

والثالث: قال الغزالي ما ورد في صيغ الأمر والإثبات يحمل على المسمى الشرعي كقوله صلى الله عليه وسلم: ((إني إذن أصوم)). حتى يستدل به على صحة النفل بنية من النهار، وما ورد في النفي مجمل، كالنهي عن صوم يوم النحر، فإنه PageV01P481 # لو حمل على الشرعي دلت على صحته، لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه، بخلاف ما إذا حمل على اللغوي.

قال الآمدي: والمختار أنه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي؛ لأنه عرفه، وإن ورد في النهي حمل على اللغوي، للاستحالة المتقدمة، والصحيح الأول، ويعضده حمل، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)). على المعنى الشرعي بالاتفاق مع أنه في معنى النهي.

ص: وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، أقوال: ثالثها المختار: مجمل.

ش: صورة هذه المسألة: أن يغلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي كما في الدابة، فإنه في اللغة لكل ما يدب، ثم نقل في العرف إلى الحمار، وكثر حتى صار حقيقة عرفية، وصار الوضع الأول مجازا بالنسبة إلى العرف، لقلة استعماله فيه، وفيها مذاهب:

إحداها، تقديم الحقيقة، تمسكا بالأصل، وهو قول أبي حنيفة. PageV01P482

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।