وقال المصنف: خروج اعتقاد المقلد به يستدعي سبق حصوله، ولا أسلم أن الحاصل عند المقلد علم، وقد قال الإمام في تعريف العلم: إنه لا بد أن يكون عن موجب. وعلم المقلد ليس لموجب، فالأولى أن يخرج بقيد (التفصيلية) علم الخلاف؛ فإنه علم مكتسب بأحكام شرعية عملية، لكنها إجمالية؛ لأن الجدلي لا يقصد صورة بعينها، وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية، فيقع علمه مستفادا من الدليل الإجمالي، لا من التفصيلي؛ كذا قال الأصفهاني في (شرح PageV01P134 # المحصول): اعتقاد المقلد لا يسمى علما. وقد صرح بذلك في (المحصول) في تقسيمه، وجعل اعتقاد المقلد قسيما للعلم، وحينئذ فهو خارج بقيد العلم، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد آخر.
قلت: الأولى أن يقال: خروج المقلد يستدعي سبق دخوله، ولا أسلم أن قول المفتي دليل الحكم الشرعي؛ فإن دليله النص والإجماع والقياس، والظاهر أن ذكرها ليس للاحتراز عن شيء؛ فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية، وإنما ذكر للدلالة على المكتسب منه بالمطابقة.
قيل: وقول الإمام: علم المقلد ليس لموجب ممنوع، بل لا بد له من موجب؛ كحسن ظنه بمن قلده فيه.
قلت: مراده (بالموجب) ما كان عن برهان حسي أو عقلي أو مركب منهما، واعتقاد المقلد خارج عن ذلك، ولهذا قال في (المطالب العالية): أما التقليد فهو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما في الشيء من غير دليل ولا شبهة.
وقوله: إنه يخرج به علم الخلاف. أي: فإن الخلافي يقول: يجب بالمقتضي ولا يجب بالنافي، بلا تعيين للمقتضي ولا للنافي، فغير سديد؛ لأن قول المستدل بالمقتضي أو النافي لا يفيد شيئا إن لم يعينهما، ثم الظاهر أن المراد به في كلامه مقتض وناف معهود، فلم يخرج عن التفصيل، فكان الصواب الاقتصار على (أدلتها) من غير وصفها (بالتفصيلية)؛ لئلا يتوهم أنه قيد زائد. PageV01P135
ص: (والحكم: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف).
ش: لما عرف الفقه بالحكم، وجب تعريف الحكم، والألف واللام فيه للعهد؛ أي: الشرعي؛ ليحترز به عن العقلي، وبهذه القرينة استغنى المصنف عن التقييد. فالخطاب: جنس، والمراد به: ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته، وبإضافته إلى الله تعالى يخرج خطاب غيره. واستغنى عن تقييده بالقديم؛ لأن كلامه قديم. و (المتعلق بفعل PageV01P136 # المكلف) يخرج أربعة أشياء: ما تعلق بذاته، نحو: {الله لا إله إلا هو}، وبفعله، نحو: {خالق كل شيء}، وبالجمادات نحو: {ويوم نسير الجبال}، وبذوات المكلفين، نحو: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم}.
وإنما أفرد المكلف ولم يجمعه؛ لئلا يرد عليه ما يتعلق بمكلف واحد؛ كخواص النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (من حيث إنه مكلف) يخرج ما تعلق بفعل المكلف، لا من حيث تكليفه؛ كخبر الله عن أفعال المكلفين، نحو: {والله خلقكم وما تعملون}، فقوله: {وما تعملون} متعلق بعمل المكلف، لا من حيث فعله؛ بدليل أنه يعم المكلف وغيره، بل من حيث إنه مخلوق لله تعالى، وليس ذلك حكما شرعيا، بل هو من باب العقائد، لا الأحكام. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ((صلة الرحم تزيد في الرزق)) وغيره.
وهذا القيد مغن عن قول البيضاوي: بالاقتضاء أو التخيير. وهو يفهم اختصاص التعلق بوجه التكليف، لا يقال: فحينئذ يخرج ما سوى الإيجاب والحظر، من الندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى؛ لأنا نقول: هذه تخص أفعال المكلفين. وقول الفقهاء: (الصبي يثاب ويندب له) كله على سبيل PageV01P137 # التجوز عند الأصوليين، فلا يكون ندب ولا كراهة إلا في فعل المكلف، وهذا أمر مفروغ منه عند الأصوليين، نبهوا عليه بقولهم: المتعلق بأفعال المكلفين. كذا قاله المصنف، وسبقه إليه الهندي، فقال: الدليل على أنه لا يتعلق بفعل الصبي حكم شرعي, الإجماع؛ فإن الأمة أجمعت على أن شرط التكليف العقل والبلوغ، وإذا انتفى التكليف عنهم؛ لفقد شرطه، انتفى الحكم الشرعي عن أفعالهم، والمعنى من تعلق الضمان بإتلاف الصبي أمر الولي بإخراجه من ماله.