تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم.

ش: عقب المجاز بهذه المسألة؛ لأنها تشبهه في أن كلا منهما ليس من الموضوعات الحقيقية للغة العرب، وخرج بقوله: غير علم، الأعلام كإبراهيم وإسماعيل، وخرج بالأخير، الحقيقة، فإنها استعمال فيما وضع له في لغتهم، وكذلك المجاز، وقد يقال: لا حاجة لقوله: غير علم، فإن الأعلام ليست معربة، بل هي معربة قطعا، وإنما خرجت عن محل الخلاف، لوقوعها في القرآن، لأجل إجماع النحويين على أن إبراهيم ونحوه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، ولو كان من قبل توافق اللغتين لكان منصرفا، نظرا إلى الوضع العربي.

قال أبو منصور الجواليقي: PageV01P475

وكل أسماء الأنبياء أعجمية، إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم.

ص: وليس في القرآن، وفاقا للشافعي وابن جرير.

ش: ما نقله عن الشافعي ذكره في (الرسالة) وبالغ في الإنكار على من أثبته، ونصره القاضي في (التقريب) وابن جرير الطبري، في تفسيره لقوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} سماه عربيا، لكونه دالا على المعاني المخصوصة بوضع العرب، فدل على أنه ليس فيه شيء من غير لسان العرب، وعزاه ابن الحاجب للأكثرين ثم خالفهم وتمسك بالمشكاة، فإنها هندية، والاستبرق وسجيل فارسية، والقسطاس رومية، والجمهور يردونه إلى أنه مما اتفق عليه اللغات، وعلم من كلامه PageV01P476 # المصنف أنه في اللغة بلا خلاف، وإنما في اشتمال القرآن عليه.

وقال ابن دقيق العيد: الخلاف في مثبتي الحقيقة الشرعية، فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية، لا يلزم من قوله أن يكون القرآن غير عربي.

فائدة: ذكر ابن جني وغيره من النحاة أنه متى خلا اسم رباعي الأصول أو خماسيها عن بعض حروف الزلاقة الستة، وهي المجموعة في قولك: فر من لب فهو أعجمي.

ص: مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين، والأمران منتفيان قبل الاستعمال.

ش: الغرض بهذا التقسيم إثبات الواسطة بين الحقيقة والمجاز، وحاصله: أن PageV01P477 # اللفظ الواحد ينقسم إلى أربعة أقسام:

أحدها: ما هو حقيقة فقط، وهو المستعمل في موضوعه، كالأسد في الحيوان المخصوص.

والثاني: ما هو مجاز فقط، وهو المستعمل لا في موضوعه، كالأسد على الرجل الشجاع.

والثالث: ما هو حقيقة ومجاز باعتبارين، إما بمعنيين مختلفين فهو كثير، ومن ألفاظ العام المخصوص، على قول من يقول: هو حقيقة باعتبار دلالته على ما بقي مجاز، باعتبار سلب دلالته على ما أخرج، وإنما بمعنى واحد، فإن كان بحسب وضع واحد فمحال، لامتناع اجتماع الإثبات والنفي من جهة واحدة، وإن كان بحسب وضعين، كلغوي وعرفي مثلا، فجائز كالدابة إلى الحمار، فإنها حقيقة بالنسبة إلى الوضع الأول، مجاز بحسب الوضع العرفي، ومن هذا يعلم أن الحقيقة قد تصير مجازا بالعكس.

وحكى صاحب (المعتمد) الاتفاق على جوازه، قال: واختلفوا في وقوعه، قال: والذين أجازوا انتقال الاسم عن موضوعه في اللغة بالعرف إنما أجازوا ذلك ما لم يكن الاسم اللغوي، ما لم يتعلق به حكم شرعي، فإن تعلق به لم يجز نقله عن موضوعه إلى معنى آخر قطعا لأمر يرجع إلى المتكلمين. PageV01P478

رابعها: ما لا يكون حقيقة ولا مجازا، فمنه اللفظ في أول وضعه قبل استعماله فيما وضع له، فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأن الاستعمال شرط في كل من الحقيقة، والمجاز على ما سبق في تعريفها، فحيث انتفى الاستعمال انتفيا، كذلك أطلق أبو الحسين وتابعه الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم، وتابعهم المصنف ويجب أن يكون مرادهم ليس بمجاز فيما وضع له، أما في غيره فلا يمتنع أن يكون مجازا فيه، إذ الاستعمال لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن، وقد جرى على ذلك الصفي الهندي، وذكر في (المنهاج) في أمثلة هذا القسم الأعلام، وإنما لم يذكره المصنف؛ لأن كلامه فيما سبق يقتضي أنها حقيقة، وكذا اقتصر ابن الحاجب على اللفظ قبل الاستعمال وقد يقال: التقسيم ناقص، وبقي عليه اجتماعهما في الإرادة على قولنا: يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز.

— পৃষ্ঠা ১০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।