تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وقال ابن يعيش في شرح (المفصل) قال النحويون: العلم ما يجوز تبديله وتغييره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة، فإن لك أن تنقل اسم ولدك من خالد إلى جعفر، ومن بكر إلى PageV01P471 # محمد، وليس كذلك اسم الجنس، فإنك لو سميت الرجل فرسا أو الفرس رجلا كان ذلك، تغيرا للغة، إنما أتى بالأعلام للاختصار، وترك التطويل بتعداد الصفات.

ص: (ويعرف بتبادر غيره، لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد، وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.

ش: يعرف المجاز بوجوه: أولها: وهو الأقوى، ولهذا صدر به أن يتبادر غيره إلى الفهم، لولا القرينة، والحقيقة بالعكس، وأورد عليه المجاز الراجح، وأجيب بأنه نادر، فلا يقدح، إذ الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة.

ثانيها: صحة النفي، كقولك للبليد: ليس بحمار، وللجد: ليس بأب، وصحة النفي دليل على أنه مجاز فيه، وعكسه الحقيقة، وزاد بعضهم: في نفس الأمر، ليحترز عن نفس الظان، فإنه لا يدل عليه واختار صاحب (البديع) أن صحة النفي حكم من أحكام المجاز، PageV01P472 # لا يعرف له معنى، إنه حكم ثابت في الواقع، إذا علم أنه مجاز بطريقة، علم صحة نفيه؛ لأن كونه معرفا مستلزم للدور.

ثالثها: أنه لا يجب فيه الاطراد، فإنه يستعمل لوجود معنى في محل، ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول: {واسأل القرية}؛ لأنه سؤال لأهلها، فلا تقول: اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك.

قال ابن الحاجب: وهو لا ينعكس؛ أي: ليس الاطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يطرد، كالأسد للشجاع، وجوابه: إنه وإن اطرد لكنه لا يجب، ومن هنا حسن زيادة المصنف الوجوب عليه.

رابعها: جمعه على صيغة مخالفة كمسمى آخر هو فيه حقيقة، كالأمر، فإنه بمعنى القول، يجمع على أوامر، وبمعنى الفعل، على أمور، ونوزع في هذا المثال.

خامسها: التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق كجناح الذل ونار الحرب، فإن الجناح والنار قد تستعمل في معانيهما الحقيقة بدون قيد، ومتى استعملوها في الذل والحرب، PageV01P473 # قيدوهما: فدل على كونه مجازا فيه، وإنما قال: بالتزام تقييده، ولم يقل: بتقييده، احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك، فإنه قد يقيد أيضا، كما يقال في العين: رأيت عينا جارية، لكن لا على طريق الالتزام.

سادسها: توقف استعمالها على المسمى الآخر، سواء كان ذلك ملفوظا به، كقوله تعالى: {ومكروا ومكر الله} فلا يقال: مكر الله ابتداء أو مقدرا كقوله تعالى: {قل الله أسرع مكرا}. ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ، لكنه مذكور معنى، الإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا، كقوله تعالى: {واسأل القرية} وأورد بأن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية، وأجيب بأن المراد ما يقع تعليقه به بالبديهة، والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرا.

ص: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي.

ش: يشترط أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي علاقة معتبرة، وإلا جاز استعمال كل لفظ في كل معنى، وهو باطل، ضرورة. إذا علمت هذا، فجنس العلاقة يشترط بالإجماع لما ذكرنا، وشخصها غير مشترط بالإجماع، فلا يقال: لا PageV01P474 # يطلق الأسد على الشجاع إلا بنقل عن العرب، ومحل الخلاف إنما هو في النوع، هل يكفي بالعلاقة إلى نظر العرب إليها، كإطلاقهم السبب على المسبب، ويزيد عليه كالمسبب على السبب أو لا يتعدى علاقة السبب إلى علاقة أخرى، وإن ساوتها، ما لم تفعل العرب ذلك، فاختار المصنف الثاني تبعا للرازي والبيضاوي، وإلا لجاز التجوز بالأسد عن الأبخر لوجود شبه، إما= واختار ابن الحاجب الأولى، وتوقف الآمدي للتعارض.

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।