وأما الأفعال والمشتقات فقال الإمام: لا يدخلها المجاز بالذات؛ لأنهما: يتبعان أصولهما، وأصل كل منهما المصدر، لكون الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح، والأفعال أصل للصفات المشتقة منها، فتكون المصادر أصلا لها أيضا، وإذا كان كذلك فيمتنع دخول المجاز فيها إلا بعد دخوله في المصادر التي في ضمنها فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك وإلا فلا، والحاصل إنه لا يدخل فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في المصدر، ومثله قول البيانيين في الاستعارة التبعية، تكون في الأفعال والصفات المشتقة والحروف، PageV01P469 # وأنها لا تحتمل الاستعارة بأنفسها، وإنما المحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات مصادرها.
وفي الحروف: متعلقات معانيها فتقع الاستعارة في المصدر، ثم يسري إلى الحروف، فلا يستعار الفعل إلا بعد استعارة مقصودة فلا تقول نطقت الحال بكذا بدل دلت، إلا بعد تقدير استعارة نطق الناطق لدلالة الحال، وإذا أريد استعارة (لعل) لغير معناها، قدرت الاستعارة في معنى الترجي، استعملت هناك (لعل)، وإذا أريد استعارة (لام العرض) قدرت الاستعارة في معنى العرض، ثم استعملت لام العرض هناك، وقد ضعف شراح (المحصول) كلام الإمام في الفعل، فإنه كثيرا ما يستعمل في المستقبل مجازا، وكذا صيغة المستقبل في الماضي مع عدم دخول المجاز في المصدر، الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل.
وأما في المشتق، فلأن اسم الفاعل قد يستعمل في المفعول مجازا، وعكسه مع عدم دخول المجاز في المصدر، وأيضا فقد يطلق الضارب على من صدر منه الضرب، وعلى من سيصدر منه في المستقبل بطريق المجاز مع عدم دخول المجاز في الضرب الذي هو مصدره إذا علمت هذا فقول المصنف، (ومنع الإمام الحرف مطلقا) مراده بالنسبة إلى مجاز الأفراد، وإلا فقد سبق أنه يجوز دخول المجاز فيه بالانضمام، لكنه جعله من باب مجاز التركيب لا الإفراد الذي هو بحث الأصولي.
ص: (ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة).
ش: لا يدخل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة؛ لأنها وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو دخلها المجاز لبطل هذا الغرض، ولأنها لا تنقل لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة، فإن استعمال العلم في مسماه إنما هو وضع مستقل له لا بالنقل للعلاقة، وسواء سبق بوضعه لمسمى آخر، وهو الذي يسميه النحويون، علما منقولا، أو لم يسبق، وهو الذي يسمونه: مرتجلا، كغطفان. PageV01P470
كذا قاله الإمام والبيضاوي، وفصل الغزالي، فقال: يدخل في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحارث، دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو، وهو حسن. وقال بعض شارحي (المحصول) إنما قال الغزالي ذلك بناء على رايه في عدم اعتبار العلاقة في المجاز، فإن المجاز عنده: ما استعملته العرب في غير موضوعه وفيه نظر؛ لأنه لو قال ذلك بناء على عدم اعتبار العلاقة لم يفصل بين زيد والحارث، بل جعل الكل مجازا، إذا يصدق على كل منهما أنه استعملته العرب في غير موضوعه.
واعلم أن المصنف لم يحك قولا بالتجوز في الأعلام مطلقا، وقد حكاه الأبياري، فتجتمع ثلاثة مذاهب، ووجهه بأنك تقول: قرات سيبويه، وأنت تريد (الكتاب)، فقد تجوز بإطلاق اسم صاحب الكتاب عليه ثم ضعفه، فإن سيبويه باق على الدلالة على الرجل، وإنما جاء التجوز من جهة= حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ صاحب الكتاب عليه.