الثالث عشر: عكسه كقوله صلى الله عليه وسلم: ((تحيضي في علم الله ستا أو سبعا)). والمعنى: تحيضي ستا أو سبعا وهو معلوم الله تعالى، وقد أطلق عليه العلم، فقول المصنف، وبالعكوس راجع للثلاثة الأخيرة وقد بيناه.
الرابع عشر: PageV01P465
إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الخمر حال كونه في الدن بالمسكر، وقد يقال: ترجع هذه إلى قوله أولا: باعتبار ما كان، لكن الظاهر أن ما صنعه المصنف في حذفها أولى، خلافا للمختصرين؛ لأنهم جزموا بأن إطلاق اللفظ باعتبار ما كان مجاز، ثم ترجموا مسألة إطلاق اسم الفاعل باعتبار الماضي، وحكوا فيها الخلاف، وهي عين المسألة المذكورة.
ص: (وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم).
ش: المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ، كإطلاق الأسد على الشجاع، والحمار على البليد ونحوه، وهو ما سبق يسمى اللغوي، وإما أن يكون في تركيبها، وهو أن يسند الفعل إلى غير من يصدر عنه بضرب من التأويل، كقوله تعالى: PageV01P466
{وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا}. {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس}، فإنه استعمل كل واحدة من ألفاظه المفردة في موضوعه، لكن أسند الزيادة والإضلال إلى الآيات والأصنام، فجعل المجاز في التركيب، ويسمى: العقلي؛ لأن التجوز فيه نسبة الفعل إلى غير من صدر منه، وهو أمر عقلي لا وضعي، وأنكره السكاكي، ورده إلى اللغوي فيكون المجاز كله لغويا، وتبعه ابن الحاجب في أماليه ومختصره الكبير تصريحا، واستبعده في (الصغير) لكن اختلفا فيما هو، ويتلخص في (أنبت الربيع البقل) أربعة أقوال:
أحدها: أن المجاز في (أنبت) وهو المسبب العادي، وإن كان وضعه للسبب الحقيقي وهو راي ابن الحاجب، فالمجاز عنده في الأفراد.
الثاني: أنه في الربيع فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي وهو راي السكاكي إنه من الاستعارة بالكناية.
الثالث: إنه في الإسناد وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي، وهذه وضعت لملابسة الفاعلية، فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها، كانت مجازا وذلك نحو: صام نهاره وقام ليله، وهو رأي عبد القاهر. PageV01P467
والرابع: إنه تمثيل، فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد بل هو كلام أورد ليتصور معناه، فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله ليصدق فيه، وهو اختيار الإمام فخر الدين في (نهاية الإيجاز) قال القاضي عضد الدين: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها فالكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم.
ص: (وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، ومنع الإمام الحرف مطلقا، والفعل والمشتق إلا بالتبع).
ش: قال الشيخ عز الدين في كتاب (المجاز) وقد تجوزت العرب في الأسماء والأفعال والحروف، فمن التجوز في الأسماء: التعبير بالأسد عن الشجاع، وبالبحر عن الجواد وهو كثير، وأما الحروف فقد تجوزوا ببعضها، كهل، تجوزوا بها عن الأمر نحو: {فهل أنتم مسلمون}؛ أي: فأسلموا، أو النفي نحو: {فهل ترى لهم من باقية}؛ أي: ما ترى، أو التقدير، نحو: {هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم} وعد حروفا كثيرة، وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيها له في التحقيقي، كقوله تعالى: {ونادى أصحاب الجنة}، {ونادى أصحاب الأعراف}، {ونادى أصحاب النار}، وعكسه: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان}؛ أي: تلته، وبلفظ الخبر عن الأمر PageV01P468 # نحو: {والوالدات يرضعن أولادهن} وعكسه، نحو: {من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا}. وأكثر من ذلك. وكذلك قال النقشواني في رده على الإمام في منعه الدخول في الحروف؛ لأن للحرف مسمى في الجملة، وقد استعمل في موضوعه، فيكون حقيقة، فإذا استعمل في غيره لعلاقة كان مجازا، ومثل بقوله تعالى: {لأصلبنكم في جذوع النخل} فإن حقيقة (في) الظرفية، وهنا استعملت لغيرها، وقال الإمام في (المحصول) لا يدخل في الحرف، أي: بالأصالة؛ لأن مفهومه غير مستقل بنفسه، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه، كان حقيقة، وإلا فهو مجاز في التركيب عقلي لا لغوي.