تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

واعلم أن PageV01P457 # كلام المصنف يقتضي جريان الخلاف في تعارض النقل والإضمار، والمعروف أولوية: الإضمار؛ لأنه من باب البلاغة، بخلاف النقل، ولأن النقل يقتضي النسخ بخلاف الإضمار، ولأن النقل أنكره كثير من المحققين وأجمعوا على الإضمار.

ص: (والتخصيص أولى منهما).

ش: أي: من المجاز ومن النقل، أما كونه أولى من المجاز، فلأن دلالة العام على أفراده بعد التخصيص يحتمل أن تكون حقيقة، ودلالة المجاز على معناه المجازي لا تحتمل ذلك لكونه خلاف الإجماع، والحقيقة راجحة على المجاز، والمحتمل للراجح راجح، فيكون التخصيص راجحا، كقولنا: العمرة فرض لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، والأمر للوجوب فيقول المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز، والتخصيص أولى من المجاز، وأما كونه أولى من النقل، فلأن التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من النقل كما بينا، والخير من الخير خير، لقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة، لقوله تعالى: {من نسائهم} فإن قال الشافعي: هو منقول في العرف للحرة، فلا يتناول محل النزاع، ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصصا بذوات المحارم، فإنهم من نسائهم ولا يلزم فيهن ظهار، كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى، وعلم منه أنه أولى من الإضمار؛ لأن التخصيص خير من المجاز، والمجاز مساو= للإضمار، والأولى، من المساوي أولى، كقول المالكي: الكلب طاهر، لقول الله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. والضمير عام PageV01P458 # في جميع الجوارح، فيجوز أكل أي موضع فيه، عملا بالظاهر.

فيقول الشافعي: يلزمكم جواز ما أمسك بعد القدرة عليه من غير زكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص بل هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن، وكون موضع فيه من الحلال محل النزاع.

فللمالكي أن يقول: ما ذكرناه يلزم منه التخصيص وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار، والتخصيص أولى.

تنبيه: إنما اقتصر المصنف على هذه الخمسة، أعني المجاز، والنقل، والاشتراك، والإضمار، والتخصيص؛ لأنها أصل ما يخل بالتفاهم، ثم يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقين، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم بين المجاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص.

ص: (وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة، أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمالا، وبالضد والمجاورة، والزيادة والنقصان، والسبب للمسبب، والكل للبعض، والمتعلق للمتعلق بالعكوس، وما بالفعل على ما بالقوة).

ش: المجاز لا بد فيه من العلاقة، بينه وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، ويتصور من وجوه:

أحدها: الاشتراك في الشكل، كإنسان للصورة المنقوشة على الجدار. PageV01P459

والثاني: الاشتراك في الصفة، ويجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الشجاع بخلاف إطلاقه على الأبخر=.

الثالث: باعتبار ما يكون كذا أطلقوا هنا، وهو إنما يكون فيما إذا تحقق المثال إما قطعا، كقوله: {إنك ميت وإنهم ميتون}. أو غالبا كما في تسمية العصير خمرا في قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا}؛ لأنه في الغالب يصير خمرا، ولو قال المصنف: أو غالبا بدل= أو ظنا لكان أولى.

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।