ص: (ولا معتمد حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة).
ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي، هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟ فعندنا يشترط، فحيث تمنع الحقيقة لا يصح المجاز، وعنده: لا، بل يكفي صحة اللفظ إعمالا للكلام ما أمكن، والحاصل أن اللفظ عندنا إذا كان محالا بالنسبة إلى الحقيقة لغو، وعند أبي حنيفة يحمل على المجاز، وعلى هذا الأصل مسائل بيننا وبينهم، منها: إذا قال لغلامه الذي هو أسن منه: هذا ابني، فلا يصلح عندنا مجازا عن العتق؛ لأن اللفظ إنما يصلح مجازا إذا كان له حقيقة، وهذا اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له، فكان لغوا وإن حملناه PageV01P454 # على الإضمار؛ أي: مثل ابني؛ أي: في الخير، فعدم عتقه أظهر، ولو قال له: أوصيت له بنصيب ابني فوجهان؛ أصحهما عند العراقيين= والبغوي: بطلان الوصية لورودها على حق الغير، وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة، وقد يستشكل على أصله هنا.
والثاني: وبه قال مالك: إنها صحيحة، والمعنى: بمثل نصيب ابني، ومثله كثير في الاستعمال، وصححه الإمام والروياني وغيرهما، ويجريان فيما لو قال: بعتك عبدي بما باع فلان فرسه، وهما يعلمان قدره.
ص: (وهو والنقل خلاف الأصل).
ش: فيه مسألتان:
إحداهما: أن المجاز خلاف أصله، والأصل يطلق ويراد به الغالب، وتارة يراد به الدليل، فإن كان الأول فالخلاف فيه مع ابن جني وقد سبق، وإن كان الثاني فالتعرض به أن الأصل الحقيقة والمجاز، وهي خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة، فاحتمال الحقيقة أرجح؛ لأن الحقيقة لا تخل بالفهم بخلاف المجاز، فيكون مرجوحا.
الثانية: النقل خلاف الأصل، بمعنى إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا وبين أن يكون مبقى على الحقيقة اللغوية كان الثاني أولى، لتوقف الأول على الوضع اللغوي، ثم نسخه، ثم وضع جديد، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، PageV01P455 # فإن قيل: لم يتقدم المصنف ذكر النقل حتى يذكر تعارضه بخلاف صاحب (المنهاج) فإنه ذكره في التقسيم السابق، قلنا: بل الخلاف في الحقيقة الشرعية هو خلاف في النقل، فإن القاضي يمنع نقل اللفظ اللغوي إلى غير معناه البتة، والجمهور يجوزونه، وهذه المسألة لا تجيء على راي القاضي لإنكاره النقل، وإنما تجيء على راي الأخيرين.
ص: (وأولى من الاشتراك).
ش: فيه مسألتان:
إحداهما: إذا تعارض المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى، لكثرته ولاستعمال اللفظ دائما في الحقيقة، مع عدم القرينة، وفي المجاز معها بخلاف الاشتراك، فإنه يخل بالفهم حيث لا قرينة.
وقال قوم: المشترك أولى، لتوقف المجاز على وضعين وعلاقة دون المشترك الحاصل بوضع واحد.
الثانية: تعارض النقل والاشتراك، فالجمهور على أن النقل أولى؛ لأن معنى PageV01P456 # المنقول واحد بخلاف المشترك، فإنه متعدد المعاني، فيخل بالفهم حتى ترد القرينة.
وقال قوم: المشترك أولى لتوقف النقل على النسخ؛ أي: قد يصير إلى النسخ، والمشترك أولى منه، والتوقف على المرجوح أولى بأن يكون مرجوحا، وأجيب بأن الشارع إذا نقل اشتهر المعنى المنقول إليه.
ص (وقيل: من الإضمار).
ش: اختلفوا في تعارض المجاز والإضمار على ثلاثة مذاهب:
فقال الإمام في (المعالم): المجاز أولى لكثرته، ولأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى، وقيل: الإضمار أولى؛ لأن قرينته متصلة، وقيل: بتساويهما، لاحتياج كل منهما إلى ثلاث قرائن، وجزم به في (المحصول) وتابعه البيضاوي، وعلى هذا فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل، ومثل بعضهم المسألة بقوله لعبده الذي أكبر منه سنا: هذا ابني وقد سبقت.