تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

والمختار عند الآمدي والمصنف عدم الاستلزام، عزاه في (البديع) إلى PageV01P449 # المحققين، وذهب أبو الحسين البصري وابن السمعاني والإمام الرازي إلى الاستلزام، محتجين بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة، وهو ضعيف؛ لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له، بل هي حاصلة بالتجوز.

تنبيه: تفريق المصنف هنا بين الوضع والاستعمال هو الصواب، وفي كلام القرافي ما يخالفه، فإنه لما تكلم على أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، قال: ويطلق على غلبة الاستعمال، وعلى أصل الاستعمال من غير غلبة، قال: وهذا هو مراد العلماء بقولهم: هل من شرط المجاز الوضع أم لا؟ قولان:

يريدون بالوضع ههنا مطلق الاستعمال، ولو مرة يسمع من العرب استعمال ذلك النوع من المجاز، فيحصل الشرط. PageV01P450

ص: (وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا، والظاهرية في الكتاب والسنة).

ش: النقل عن الأستاذ أبي إسحاق مشهور، لكن قال الإمام والغزالي: الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه، ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة.

وأما الفارسي فالمراد أبو علي النحوي، وعمدة المصنف فيه نقل ابن الصلاح في فوائد الرحلة، وفيه نظر؛ لأن تلميذه أبا الفتح بن جني أعرف بمذهبه، وقد نقل عنه في كتاب (الخصائص) عكس هذا المقالة، أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب ابن جني، والنقل عن الظاهرية بمنعه في القرآن والحديث، نقله الإمام عن ابن دواد الظاهري، وزعم الأصفهاني أنه تفرد بنقله في الحديث لكن في (الإحكام) لابن PageV01P451 # حزم، أن قوما منعوه في القرآن والسنة.

وقال ابن الحاجب في باب الإضافة من (شرح المفصل): ذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن، وأن مثل قوله: {واسأل القرية} محمول على أن القرية تطلق للأهل والجدار جميعا على وجه الاشتراك، وليس بجيد؛ لأنه معلوم أن القرية موضوعة للجدران المخصوصة، دون الأهل، فإذا أطلقت على الأهل، لم تطلق إلا بقيام قرينة تدلنا على المحذوف، ولو كانت مشتركة لم تكن كذلك. PageV01P452

ص: (وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة، أو بشاعتها، أو جهلها، أو بلاغته، أو شهرته أو غير ذلك).

ش: للعدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال المجاز أسباب:

أحدها: ثقل لفظ الحقيقة على اللسان، كالحنفقيق=؛ اسم للداهية، فيعدل إلى النائبة أو الحادثة ونحوه.

الثاني: بشاعة لفظها، كما يعبر بالغائط عن الخراة.

الثالث: أن لا يعرف المتكلم والمخاطب لفظه الحقيقي.

الرابع: بلاغة لفظ المجاز لصلاحه للسجع والتجنيس وسائر أصناف البديع دون الحقيقة.

الخامس: شهرته لكون المجاز أعرف من الحقيقة وأشار بقوله: (وغير ذلك) إلى أن لا يكون للمعنى الذي عبر بالمجاز لفظ حقيقي، أو يكون معلوما عند المخاطبين، ويقصدان إخفاءه على غيرهما. PageV01P453

ص: (وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني).

ش: قال في (المحصول) ادعى ابن جني أن المجاز غالب على كل لغة، سواء لغة العرب وغيرها، فإن قولنا: قام زيد، مفيد المصدر، وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام، وهو غير مراد بالضرورة.

قال: وهذا ركيك، فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية بل على القدر.

قال: وقولك: ضربت زيدا، مجازا من جهة أخرى، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله، واعترض عليه تلميذه عبد الله بن متويه= المتكلم، بأن المتألم بالضرب كله لا بعضه، وهو ضعيف؛ لأنه إنما التزم المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ التألم، والضرب: إمساس جسم بعنف، والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى الجملة، والتألم أثر ذلك الإمساس.

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।