تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ش: الحقيقة الشرعية هي: اللفظة التي استفيد وضعها لمعنى من جهة الشرع، فخرج بالقيد الأخير: الحقائق اللغوية والعرفية، ودخل فيه المنقول الشرعي، وهو اللفظ الموضوع لمعنى، ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما، وغلب استعماله في الثاني، والموضوعات المبتدأة الشرعية، وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للمعاني الشرعية من غير اعتبار نقل من اللغة أو من غير اعتبار المناسبة، قال الصفي الهندي: وأقسامها الممكنة أربعة:

أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين عند أهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم بذلك المعنى.

وثانيها: أن يكونا مجهولين.

والثالث: أن يكون اللفظ معلوما لهم دون المعنى.

ورابعها: عكسه.

قال: والمنقولة الشرعية، من هذه الأقسام إنما هي الأول والثالث. قال: والأشبة= وقوع هذه الأقسام كلها. PageV01P446

تفريعا على القول بالحقيقة الشرعية، وصرح الأصفهاني بأن النزاع في الأقسام كلها، وهو ظاهر كلام (المحصول)، والتحقيق أن هذا التفسير الشرعي وشموله لهذه الأقسام، إنما يصح على مذهب المعتزلة، وكذلك صرح أبو الحسين في (المعتمد) بأنه ذكر هذا التفسير، ثم قال: فيدخل فيه كذا إلى آخره.

أما إذا قلنا بأنها مجازات لغوية، فلا بد أن يكون ذلك اللفظ والمعنى من حيث هو مجاز لغوي، فعلمها أهل اللغة، لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى هو مجاز لغة، ولا يعلمها أهل اللغة، ولا يخفى بعد هذا ما على المصنف في هذا التفسير من التقديم إن كان حقه تقديم هذا على ما قبله؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور، وحيث ذكر الشرعي فليذكر الديني، وقد سبق تفسيره.

وقوله: (يطلق) هذا بالنسبة PageV01P447 # إلى عرف الفقهاء لا الأصوليين، لكن قد يتوقف في إطلاقه على المباح، ولهذا قال إمام الحرمين في (الأساليب): الذي يعنيه الفقيه بالشرعي هو: الواجب والمندوب.

وقال النووي في صلاة الجماعة من (الروضة) قولهم: لا تشترط الجماعة في النوافل المطلقة؛ أي: لا تستحب، فلو صلاها جماعة جاز، ولا يقال: مكروهة.

ص: (المجاز: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة).

ش: خرج بالوضع الثاني، الحقيقة، وبالقيد الثالث، العلم المنقول، كبكر وكلب، فإنه ليس بمجاز؛ لأنه لم ينقل لعلاقة، ومثل استعمال لفظ الأرض في السماء، ويشمل هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي والعرفي، فاللفظ PageV01P448 # الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد، قد يكون حقيقة باصطلاح، مجازا باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة مثلا، بالنسبة إلى الدعاء، فإنه حقيقة باصطلاح أهل اللغة، مجازا باصطلاح أهل الشرع، وبالنسبة إلى الأفعال المخصوصة بالعكس، وعبارة ابن الحاجب: في غير وضع أول، وهو يقتضي أن المجاز غير موضوع، ولذلك عدل المصنف إلى قوله: (بوضع ثان) وعبارته أيضا على وجه يصح، وعدل عنه المصنف إلى قوله: (لعلاقة) واستحسن العضد تعبير ابن الحاجب على هذه العبارة لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة، فكان أحسن مما يختص بمذهب.

ص: (فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال، وهو المختار، قيل: مطلقا، والأصح: لما عدا المصدر).

ش: علم من قوله: بوضع (ثان) أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عل يه، ومن ثم كان اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له ليس بحقيقة ولا مجاز، وهذا لا خلاف فيه، لكنه لا يستلزم سبق الحقيقة، وهو مراد المصنف بالاستعمال، وهي مسألة: الخلاف في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ في غير وضع أول، هل يكون مشروطا باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال أم لا، بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني، ولا يستعمل فيما وضع له أصلا؟

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।