أحدهما: قصر التسمية على بعض مسمياتها، فإن الصلاة لغة: الدعاء، وقصره الشرع على دعاء مخصوص.
والثاني: التجوز، كإطلاقها على الأفعال من السجود ونحوه مجازا من الدعاء؛ لأن الداعي خاضع وكذا الساجد، قال: فالمثبت للنقل إن أراد القصر النحوي فلا معنى لإنكاره، وإن أراد غيره فباطل، هذا كلامه، ولم يفصل بين شرعية ولا أصله.
وأما الإمام الرازي فإنه اختار أن الشرع لم ينقلها عن معناها اللغوي، لكنه لم يستعملها في حقيقتها اللغوية، وإلا تبادر الذهن إليها بل في مجازها اللغوي، فإن العرب تكلموا بالمجاز كما تكلموا بالحقيقة، ومن مجازهم تسمية الشيء باسم أجزائه، والصلاة كذلك، فإن الدعاء جزؤها، فكأن الإمام يقول: إنها مفسرة على مجازها اللغوي، كما أن القاضي يقول: إنها مفسرة على حقيقتها اللغوية، واشترك المذهبان في إذا لم يخرج بها عن أسلوب العرب، ولم يفصل الإمام بين فرعية ولا دينية أيضا، بل صرح بالتسوية في عبارته، قلنا: لم لا يكفي فيها المجاز؟ وهو تخصيصه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها، فإن الإيمان والصلاة والصوم، كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والإمساك، ثم خصت في الشرع بتصديق معين ودعاء معين وإمساك معين إلى آخره، والفرق بين PageV01P444 # مذهبه ومذهب إمام الحرمين، أن إمام الحرمين يقول: إن الشرع غير وضع اللغة على الهيئة السابقة، والإمام الرازي يقول بعدم التغيير، وإن لم يخرج عن طريقهم، وكلامه في الأدلة غير مصرح بذلك، لكنه قريب في المعنى منه، هذا تحرير النقل عن الإمامين، فاجتنب ما وقع للناقلين عنهما.
وقال الأصفهاني بعد حكايته المذهبين الأولين: والثالث: اختيار المصنف وإمام الحرمين، أنه منقول شرعا لكن إلى معان هي مجازات لغوية، يعني من باب التعبير بالجزء عن الكل في الصلاة؛ لأن الصلاة جزؤها الدعاء، قال: وهو يخالف القولين الأولين.
أما مذهب القاضي؛ فلأنه يقول: ما نقلت أصلا.
وأما مذهب المعتزلة؛ فلأنهم لم يشترطوا في النقل كون المنقول إليه مجازا لغويا، والحاصل أن الألفاظ المتداولة شرعا، وقد استعملت في غير معانيها اللغوية، هل هي باقية على أوضاعها اللغوية، ولم تنقل - وهو قول القاضي - أو نقلها إلى غير معانيها؟ والقائلون به اختلفوا: فمنهم من قال: إلى مجازتها اللغوية كما اختار الإمامان، ومنهم من قال: إلى غير معانيها على الإطلاق، وهو قول المعتزلة، فتحصل أن المثبتين للحقيقة الشرعية، هم المعتزلة؛ لأنهم لم يشترطوا في النقل المناسبة.
وأما الإمامان ومن وافقهما، فاشترطوا المناسبة لمعانيها اللغوية، فتكون عندهم في انتفاء النقل مجازات لغوية بسبب عدم اشتهارها، ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة استعمالها في الشرع، فصارت حقيقة عرفية لهم.
وفائدة هذا أنا إذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي، فعلام تحمل.
وأما في استعمال حملة الشرع فتحمل على الشرعي بلا خلاف؛ لأن الحقيقة اللغوية مهجورة عندهم، فلا يتبادر الذهن عند استعمالهم قصدها البتة، وينبغي تنزيل إطلاق المصنف على ما ذكرنا، وبهذا التحرير يظهر لك فساد ما وقع في الشرح في هذه المسألة. PageV01P445
ص: (ومعنى الشرعي: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح).